يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، في بروكسل في محاولة للتفاهم بشأن ميزانية الاتحاد على المدى الطويل، يُخشى أن تحمل توترات بسبب الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء، ومن غير المتوقع أن يفضي هذا اللقاء الأول إلى أي اتفاق إلا في حال حصول مفاجأة، خصوصا في ظل الصعوبات التي تعترض مثل هذا التفاهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقبل سبع سنوات، احتاج قادة الاتحاد الأوروبي قمتين للتوصل إلى تفاهم على ميزانية السنوات المقبلة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وهذه المرة، يعقد خروج بريطانيا أخيرا من الاتحاد الأوروبي المعادلة، إذ إن ميزانية السنوات 2021 إلى 2027 يُفترض أن تُقر من دون المساهمة البريطانية التي كانت تراوح بين 60 مليار يورو و75 مليارا خلال سبع سنوات. وقد كانت بريطانيا ثاني أكبر المساهمين في هذه الميزانية بعد ألمانيا، وتوقعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ستسد بلادها الحصة الأكبر من الفراغ الذي خلفه البريكست، مفاوضات شاقة وشديدة التعقيد.

وقالت مارتا بيلاتي من مركز «إي بي سي» للسياسات الأوروبية «خلال اجتماع أول، من الطبيعي أن تظهر الدول الأعضاء مواقف متصلبة موجهة للرأي العام في هذه البلدان، التوصل إلى تسوية سيكون أكثر تعقيدا من العادة بسبب التصلب المتزايد في المواقف والفراغ الناجم عن البريكست».

ويتعين على الدول الأعضاء الـ27 التفاهم على مستوى الميزانية التي تقرب من ألف مليار يورو وستكون في مطلق الأحوال أدنى من الإطار المالي السابق للسنوات 2014 إلى 2020. كذلك يطاول الاتفاق المرجو تفاصيل التكاليف (كنفقات الزراعة والمساعدات للمناطق الأكثر تهميشا ومكافحة التغير المناخي وتعزيز القطاع الرقمي).

هذا من دون إغفال التخفيضات الممنوحة للبلدان والتي تستفيد منها حاليا خمس دول هي ألمانيا والدنمارك وهولندا والنمسا والسويد. أما البلدان الأخرى وعلى رأسها فرنسا فتطالب بإنهاء هذه الممارسة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نظرا إلى أن هذا البلد هو الذي أطلقها سنة 1984 مع العبارة الشهيرة لرئيسة الوزراء آنذاك مارغريت ثاتشر «أعيدوا لي أموالي».

على الجبهة الأولى، لا ترغب مجموعة البلدان «المقتصدة» أي النمسا وهولندا والدنمارك والسويد، في أن يتخطى المستوى الإجمالي للميزانية 1% من إجمالي الدخل القومي في الاتحاد الأوروبي. حتى إن البعض يلحقون ألمانيا بهذه الفئة رغم أن موقفها أقل تصلبا، غير أن النمساوي سيباستيان كورتس أظهر بعض المرونة صباح الخميس إذ قال إن «مساهمتنا يجب ألا ترتفع بصورة غير مضبوطة».

أما المفوضية الأوروبية التي تضع من بين أولوياتها مكافحة التغير المناخي وتعزيز القطاع الرقمي، فترغب في أن تكون هذه النسبة 1,114%، وتقترح بلدان عدة بينها ألمانيا توزيعا للموارد بصورة أكثر توافقا مع الأولويات الجديدة (البحوث والدفاع وتنظيم الهجرة)، على حساب سياسات تقليدية أكثر متصلة بالزراعة والانصهار الاجتماعي (مساعدة المناطق الأقل تطورا).

من ناحيته، يقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي زاد من وتيرة اللقاءات الثنائية، تسوية بأن تكون النسبة 1,074%، وهو ما سيحتل موقعا مركزيا في القمة الاستثنائية.

وقال ميشال، الخميس، قبيل افتتاح القمة إن «الخطوات الأخيرة الواجب اتخاذها لبلوغ تسوية دائما ما تكون الأصعب لكني أظن أن الاقتراحات كلها مطروحة للبحث»، وترتدي حرب النسب المئوية هذه أهمية كبيرة لأن كل 0,01% تمثل أكثر من عشرة مليارات يورو.

انتكاسة الطموح الجماعي
أما الجبهة الثانية فترتبط بنسب التوزيع بين البلدان الأعضاء، علما بأن ما يقرب من 60% من الميزانية مكرسة للزراعة وسياسة الاندماج (مساعدة المناطق الأقل تطورا)، ويعكس هذان الإطاران الماليان تراجعا عاما يقرب من مئة مليار يورو مقارنة مع الميزانية السابقة، وتتصدر فرنسا المشهد على صعيد السياسة الزراعية المشتركة، تليها خصوصا إسبانيا التي تخضع راهنا إلى ضغوط بفعل تظاهرات المزارعين.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا، أميلي دو مونشالان، في تصريحات إذاعية «لا نريد أوروبا التخفيضات في وقت نحتاج إلى تعزيز الموارد»، وتشدد باريس على أن «إعادة تقويم» هذه السياسة «أولوية قصوى»، أما بلدان شرق الاتحاد الأوروبي وجنوبه فتسعى إلى الإبقاء على هذه السياسة في المستوى عينه.

وقال دبلوماسي أوروبي «بعد البريكست، قررنا إعادة إطلاق مشروعنا المشترك. وفي أول فرصة تتاح لنا لتجسيد ذلك، يُعمد إلى خفض الموارد المالية. نحن نشهد انتكاسة للطموح الجماعي»، من ناحيته رأى دبلوماسي آخر من المعسكر المقابل أي فريق «المقتصدين»، أن «الخطة تقوم على اعتماد ميزانية عند 1% من إجمالي الدخل القومي في الاتحاد الأوروبي، والخطة كذلك».

ووسط هذا السيل من الانتقادات، يقدم مشروع شارل ميشال خطوتين جديدتين، أولاهما إقامة رابط بين دفع الأموال الأوروبية واحترام دولة القانون التي تُتهم بولندا والمجر بانتهاكها، وبالإضافة إلى المساهمات، يعزز الاقتراح أيضا الموارد الخاصة للاتحاد مع فرض «ضريبة» على البلاستيك غير المعاد تدويره والموارد المتأتية من سوق الكربون.