قالت وزارة المالية التونسية إنها اقترضت 504 ملايين دولار من بنوك محلية لدعم ميزانية الدولة، بينما تسعى الحكومة جاهدة لتدبير تمويلات بقيمة 4.3 مليار دولار هذا العام.

وتنتظر البلاد تنصيب حكومة جديدة بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات مع فشل السياسيين في الوصول إلى توافقات، ويأمل رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة ائتلافية، الأسبوع المقبل.

وتحتاج تونس هذا العام قروضًا بنحو 4.3 مليار دولار، من بينها 1.3 مليار دولار من السوق المحلية، وقالت وزارة المالية إن القرض سيساعد في استقرار العملة المحلية، وسيكون مخصصًا لدعم ميزانية البلاد.