تستثمر دولة الإمارات على نطاق واسع في التكنولوجيات الجديدة والذكاء الصناعي، غير أنّ الجدل الذي أثاره تطبيق للمراسلة مؤخرا أبرز المراقبة المشددة للإنترنت في البلاد، وتطمح الدولة الخليجية التي استثمرت المليارات في التكنولوجيات الحديثة في إطار «رؤية 2021» إلى «تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية».

وتستضيف دبي التي تعد «أذكى» مدينة في الشرق الأوسط، وفقا لتصنيف مرصد المدن الذكية، المكاتب الإقليمية لعدد من مجموعات الإنترنت العملاقة مثل غوغل ويوتيوب، ويمكن الوصول إلى معظم الخدمات العامة عبر الإنترنت.

وتعرض اللافتات الدعائية في شوارع المدينة حول «إكسبو 2020» الذي تستضيفه الإمارة صورا لرجال آليين ورجال فضاء، لكن بالنسبة لملايين من المقيمين الأجانب، فإن إجراء مكالمات عبر تطبيق «واتساب» أو «سكايب» مع عائلاتهم خارج الإمارات ليس أمرا بسيطا. فالمكالمات المجانية عبر الإنترنت المنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ما زالت محظورة في الإمارات.

ويقول عامل باكستاني في دبي «لأتمكن من الاتصال بأسرتي أقوم كل شهر بشراء هذه البطاقة» ويعرض العامل البطاقة التي تحتوي على رمز وصول لشبكة خاصة افتراضية (في بي ان)، وهو نظام يسمح بالالتفاف على الحجب.

ومن أجل تجنب هذا «الصداع»، اختار آخرون اللجوء إلى تطبيق «توتوك» الذي صممته شركة إماراتية للتواصل مع عائلاتهم، ويؤكد عامل مصري أنه يفضل استخدام هذا التطبيق للتواصل مع زوجته وبناته اللواتي بقين في بلاده، موضحا «استخدم توتوك لأنه التطبيق الوحيد الذي تعمل فيه مكالمات الفيديو بشكل صحيح».

النموذج الصيني
شهد «توتوك» رواجا سريعا في الشرق الأوسط، حيث تفرض عدة دول قيودا أو حتى تمنع غالبية خدمات الاتصال عبر تطبيقات مثل «واتساب»، لكن منصّتي «آبل» و«غوغل» أزالتا التطبيق بعد نشر جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية تقريرا يتهم أجهزة الاستخبارات الإماراتية بإمكان الوصول المباشر إلى الرسائل والمحادثات عبر الفيديو أو حتى إلى البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي لحامل الهاتف، بالإضافة إلى النفاذ لكاميرات الهواتف والميكروفونات.

وفي يناير، أعلن القيّمون على التطبيق إدراجه مجدداً على «غوغل بلاي ستور» بعد سلسلة من «التحديثات» الخاصة بالتطبيق، بالأخص آلية أكثر وضوحاً تتيح للمستخدمين السماح بنفاذ التطبيق إلى بياناتهم ولوائح الأرقام الهاتفية، ولا يزال «توتوك» غير متوافر على «آبل ستور».

ويرى الباحث في مختبر سيتزن لاب المتخصص في الأمن السيبراني بيل مارزاك أن شركة «آبل» تعد «أكثر احتراما لخصوصية العملاء».

ويشير مارزاك لوكالة «فرانس برس» أن «قضية توتوك فريدة من نوعها لأنهم يحاولون تطوير هذا التطبيق الذي تم تصميمه ليستخدمه ملايين الاشخاص في العالم»، موضحا: «على حد علمي، هذه الحالة الوحيدة التي يوجد فيها تطبيق للمراسلة تم تطويره من قبل جهة استخباراتية».

ويرى مارزاك أن الإمارات قد تتجه نحو ما وصفه بـ«النموذج الصيني» من التسلط الرقمي المتمثل في الرغبة لأن تصبح قوة في مجال التكنولوجيا ولكن تستخدمها أيضا كأداة للمراقبة والسيطرة، وردا على سؤال وكالة «فرانس برس»، أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات أنها «علمت مؤخرا بالمخاوف» المتعلقة بخدمات الاتصال عبر الإنترنت ، لكن نفت الاتهامات.

وأضافت الهيئة في رسالة إلكترونية أن لوائح الاتصالات في الإمارات «تحظر الاختراق غير القانوني والمراقبة الجماعية بأي شكل من الأشكال».

قيود على المحتوى
تصنف منظمة «فريدوم هاوس» غير الحكومية الأميركية الإنترنت في الإمارات بـ«غير الحر»، مشيرة إلى وجود «قيود ورقابة ومراقبة» على الإنترنت بسبب «روابط وثيقة بين الحكومة وشركات الاتصالات».

ورأت منسقة الأبحاث في «فريدوم هاوس آيمي سليبويتز» لـ«فرانس برس» أن «الإمارات تمارس درجة عالية من القيود والمراقبة عبر الإنترنت»، مضيفة «يجب أن يتمتعوا بشفافية أكبر بشأن فرض قيود على المحتوى والكف عن استهداف منتقدي الحكومة».

ويحظر القانون الإماراتي استخدام الإنترنت بـ«هدف التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات»، أو «التحريض على الدخول إلى غير دين الإسلام» أو «الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة مثل المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي».

وفي منطقة تعصف فيها الاضطرابات السياسية، خاصة منذ احتجاجات 2011 التي تعرف باسم «الربيع العربي»، تتبنى أبوظبي وحليفتها السعودية خطابا يدعو إلى «الاستقرار»، وفي ديسمبر 2018، أيّدت محكمة إماراتية حبس الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور لمدة عشر سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.