طالب صندوق النقد الدولي تركيا بسياسة مالية محايدة في 2020، قائلا في تقييم أجراه مجلسه التنفيذي: «في حين أن التحفيز المالي الأخير ساعد الاقتصاد على التعافي، فإن العجز الكامن زاد زيادة كبيرة».

وأوصى المديرون في الصندوق «بموقف مالي محايد على نطاق واسع في 2020»، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف التقييم أن «تقليصا متواضعا» سيكون ضروريا لكي يظل الدين العام منخفضا، لافتا إلى أن تيسير السياسة النقدية الذي تنتهجه تركيا «مضى بعيدا جدا»، ودعا أنقرة إلى أن تكفل بقاء السياسة المالية حجر زاوية رئيسيا للسياسات.

واتسع عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام مع تعزيز أنقرة الإنفاق في أعقاب أزمة عملة دفعت بالبلاد إلى الركود.

وفي سبتمبر الماضي، عدلت أنقرة توقعها لعجز ميزانية 2019 إلى 125 مليار ليرة (21 مليار دولار) من 80.6 مليار ليرة سابقا.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 12 نقطة مئوية منذ يوليو الماضي، بعدما أقال الرئيس رجب طيب إردوغان المحافظ السابق للبنك، بسبب عدم امتثاله لمطالبه خفض أسعار الفائدة.

وقال الصندوق: «نظرا إلى استمرار ارتفاع توقعات التضخم، يشدد المديرون على ضرورة أن تركز السياسة النقدية على تضخم منخفض مستدام، وهو ما سيساعد على أسعار فائدة منخفضة بشكل دائم. وفي هذا السياق، يشيرون إلى أن تيسير السياسة النقدية في الفترة الأخيرة قد مضى بعيدا جدا».

ومدى استقلالية البنك المركزي التركي مبعث قلق منذ فترة طويلة للمستثمرين، في ظل تأييد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الفكرة القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى سياسة نقدية وسياسة تدخل أوضح لتدعيم الشفافية ومصداقية البنك المركزي.