قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده ستحصل على ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لتدعيم إصلاحات في اقتصادها الخاضع تقليديا لسيطرة الدولة.

كان صندوق النقد الدولي قال قبل يومين إنه توصل إلى اتفاق أولي على حزمة تمويل مدتها ثلاث سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.

ولم يذكر آبي مزيدا من التفاصيل بخصوص التمويل المقدم من البنك الدولي، لكنه قال في حسابه على تويتر الجمعة، إن شركاء تنمية - لم يسمهم - تعهدوا بأكثر من ثلاثة مليارات دولار بالإضافة إلى التمويل المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضاف أن الأموال سَتُوجه إلى إصلاحات هيكلية وقطاعية تستهدف الاقتصاد الكلي.

وكتب يقول «يؤكد هذا مجددا الشراكة القائمة بين الحكومة والمانحين لتحويل إثيوبيا إلى بلد يعمه الرخاء والسلام».

ولم يذكر وزير الدولة الإثيوبي للشؤون المالية أيوب تولينا، متى ستصل أموال البنك الدولي، لكنه أبلغ «رويترز» أن قرض البنك سَيُصرف فور إقراره على مدى ثلاث سنوات أيضا.

ولم يرد مكتب البنك في إثيوبيا على رسائل طلبا للتعليق.

كان آبي تعهد بفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص عندما تولى رئاسة الوزراء في 2018، مستهدفا تحديث قطاعي البنوك والاتصالات والمساعدة في توفير فرص العمل لسكان إثيوبيا الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.