أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ودائع المواطنين، «حتى لا تكون هناك خسائر يتحملها المودعون».

وقال سلامة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، إن الهدف الأول في الوقت الراهن «الحفاظ على سعر صرف الليرة»، مشيرًا إلى أن «المصارف تتعامل بالسعر الذي أعلنه مصرف لبنان»، حسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، الرسمية.

لا اقتطاع من الودائع
وأضاف أن بلاده لديها الإمكانات المتوافرة لتحقيق هذا الهدف، «في حين أن الهدف الأساسي الثاني حماية المودعين والودائع، وقد أخذنا ما يقتضي من إجراءات حتى لا تكون هناك خسائر يتحملها المودعون، فلا اقتطاع من الودائع أبدًا. الآلية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر أي مصرف».

ونبه بأنه تم إخبار المصارف بأنها تستطيع الحصول على أموال من مصرف لبنان بالدولار «ولكن هذه الأموال غير قابلة للتحويل إلى الخارج».

وأشار إلى العقبات الكبيرة التي واجهت الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة ابتداءً من العام 2015، والتي أثرت على حركة الأموال إلى لبنان، موضحًا: «عشنا فراغات طويلة عندما كان يتم العمل على تشكيل حكومات، وكانت الأخيرة في العام 2018، وعشنا جوًّا من التأجيل في الانتخابات النيابية مرارًا، وكان لاستقالة الرئيس الحريري من السعودية نتائج على الوضع الاقتصادي في لبنان، كل هذا تزامن مع توسع في حجم القطاع العام وقد وصلنا إلى عجز مرتفع في العام 2018».

كما نوه إلى تراجع التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان، وتأثر الأسواق بالتقارير السلبية، «لكن كان هدف مصرف لبنان أن يلعب دوره كما حدده القانون، وهذا الدور يتجلى بالحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية التي هي أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي».

وأقر بتراجع الحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل إلى صفر في العام الجاري 2019، ما زاد من نسبة البطالة وأثر على فئات عديدة من الشعب، ليتعثر تسديد القروض السكنية.

الاحتجاجات مستمرة
في الوقت ذاته، استعد المحتجون إلى الخروج في تظاهرات اليوم الإثنين ليتموا اليوم السادس والعشرين على التوالي من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية، مستبقين جلسة برلمانية تشريعية مقرر عقدها غدًا، يثير ما تم تسريبه من جدول أعمالها انتقادات واسعة.

وبدأ مئات المتظاهرين صباح اليوم التجمع في مناطق عدة في البلاد، بينهم عدد كبير من الطلاب الذين نفذوا وقفات احتجاجية خصوصًا في منطقة الكسليك شمال بيروت وفي مدينة عاليه شرقها، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.

وفي بيروت، بات عشرات المتظاهرين ليلتهم في خيم نصبوها أمام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي يشكل أبرز مكامن الهدر وكلف خزينة الدولة في العام الماضي 1.8 مليار دولار، وفق وزارة المالية. وتجمع المئات ليلاً وهم يقرعون الطناجر أمام المؤسسة هاتفين «ثورة ثورة».

متظاهرون في وسط بيروت، 10 نوفمبر 2019 (فرانس برس).