قال مدير الفريق السيادي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، توبي إيلز، إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار، سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة، لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل.

ويخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما لتدقيق متزايد، بينما تصارع البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية في عقود، وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت حكومة سعد الحريري الائتلافية.

وقال إيلز لـ«رويترز»: «إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى إلى أن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني.. ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة»، مضيفا أن تكاليف التخلي عن الربط ستكون مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع التعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل.

وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى.

واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار، لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20% في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد.

وقال إيلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك اليوم الجمعة، بعد أسبوعين من الإغلاق يثير «تساؤلا كبيرا»، مضيفا: «حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع».

وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل، وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنهم ليسوا بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر.