أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها وجهت إلى المصرف التركي «خلق» الثلاثاء تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، علما بأن أحد مسؤولي هذا المصرف أدين في نيويورك في العام 2018 بهذه التهمة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن المصرف التركي متهم بالاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية. وأوضحت أن المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات، من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال، وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات.

ونقل البيان عن مساعد وزير العدل، جون ديمرز، قوله إن «هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات»، مؤكدا «أن مصرف خلق انخرط عن عمد في أنشطة مضللة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران».

والتهم التي يواجهها المصرف هي نفسها التي أدين بها محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك، في يناير 2018، وحكم عليه بالسجن وأطلق في يوليو الماضي قبل انتهاء فترة عقوبته.