توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد أند بورز»، الثلاثاء، أن يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي منذ 2014 حتى العام 2022، مرجعة ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية.

وأفاد تقرير للوكالة الدولية بأن مستوى النمو في دبي تأثر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة، الأساسيين بالنسبة للإمارة، مضيفا أن قيمة الدين العام في دبي بلغت حوالي 124 مليار دولار أو 108% من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ونما إجمالي الناتج الداخلي للإمارة بنسبة 1.94% فقط العام الماضي، في أدنى مستوى منذ 2010 عندما كانت دبي لا تزال في مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وعاجزة عن سداد ديونها.

لكن الوكالة أشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ النمو نسبة 2.4% هذا العام، خصوصا بسبب استكمال المشاريع المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020» الدولي الذي سيتم افتتاحه في أكتوبر العام المقبل.

وبعد «إكسبو»، سيعود النمو إلى 2% في 2022، بحسب «ستاندارد أند بورز». ورجحت الوكالة بأن تتباطأ تجارة الترانزيت التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد دبي جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وانخفاض مستوى الطلب إقليميا بسبب العقوبات على إيران المجاورة.

ونما إجمالي الناتج الداخلي في دبي بنسبة 4.8% العام 2013 قبل أن يبدأ بالتراجع ويتسارع العام الماضي بعد تراجع قطاع العقارات والركود في عدد السياح.

وكانت الإمارة تتوقع استقطاب 20 مليون زائر سنويا بحلول 2020 عندما تستضيف معرض إكسبو الذي يستمر لستة أشهر. لكن عدد السياح بلغ أقل من 16 مليونا خلال العامين السابقين، بحسب أرقام رسمية ذكرت أن دبي استقبلت 8.3 مليون زائر في النصف الأول من 2019.

وتشهد سوق العقارات التي تساهم بنحو 7% في إجمالي الناتج الداخلي تراجعا منذ منتصف العام 2014 مع انخفاض أسعار البيع والإيجارات بنسبة الثلث.