عرضت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، صباح اليوم الثلاثاء، أول موازنة لها تحت شعار التقشف، وذلك بعد اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة ستة مليارات دولار، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير المالية حماد أظهر قدم مشروع الموازنة في البرلمان، خلال جلسة صاخبة، ردد فيها نواب المعارضة شعارات ورفعوا لافتات ضد «موازنة صندوق النقد الدولي غير المقبولة»، وتوقيف شخصيات معارضة.

واضطرت الحكومة للتعامل مع معدل نمو أقل بكثير من المتوقع خلال الموازنة التي تنتهي في نهاية يونيو، وبلغ 3.29%، في حين كان الهدف 6.2%، بحسب أرقام رسمية نشرت الإثنين.

اقرأ أيضًا: القبض على رئيس باكستان الأسبق إثر اتهامات بالفساد

واضطرت حكومة خان الذي تسلم الحكم في أغسطس 2018 إلى اتخاذ إجراءات غير شعبية لوضع حد لأزمة ميزان المدفوعات وعجز الموازنة الذي تواجهه البلاد، وشهدت هذه الإجراءات في الأشهر الأخيرة تراجعًا كبيرًا للروبية وارتفاعًا في أسعار المحروقات وتسارعًا لنسبة التضخم، وسط غضب الباكستانيين.

وقال خان في خطاب عبر التلفزيون أمس الثلاثاء: «البلد في وضع صعب»، واعدًا بألا يستمر هذا الوضع لأكثر من أشهر.

وقال وزير المالية في خطابه «لنتذكر الوضع الاقتصادي عندما وصلت الحكومة إلى السلطة»، مضيفًا «سنتخذ قرارات صعبة ونحاول حماية الفقراء».

وكما كان متوقعًا فإن الموازنة الجديدة تعوّل على عائدات جباية بقيمة 36 مليار دولار، وهو هدف مفرط في الطموح في بلد يشكل فيه الاقتصاد الموازي نسبة كبيرة ويدفع فيه الضريبة على الدخل أقل من مليوني مواطن.

وأضاف الوزير: «طالما لم نحسن نظامنا الضريبي، فإن باكستان لن تزدهر»، منوهًا إلى أن النسبة الحالية للضرائب من الناتج الإجمالي والبالغة 11% «هي الأدنى في المنطقة»، داعيًا إلى رفعها إلى 20%.