ارتفع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة لمستوى جديد خلال أبريل، بحسب بيانات حكومية، ما يؤكد على حيوية أكبر اقتصاد في العالم في وقت يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمواجهة خصومه في انتخابات العام القادم. 

ووفقا لوكالة فرانس برس، أظهرت البيانات تواصل النشاط في قطاع الخدمات واسع النطاق مع تراجع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 1969، وهو ما يساهم في تخفيف المخاوف من حدوث تباطؤ رغم تقلّص القوة العاملة. 

ومع بدء الربع الثاني من العام، تم توظيف عمال في قطاعات البناء والرعاية الصحية وتصميم أنظمة الكمبيوتر والدعم الإداري وغيرها من صناعات الخدمات، ما أضاف 263 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر، وفق البيانات التي نشرت أمس الجمعة. 

وفاقت النتائج توقعات خبراء الاقتصاد مع تواصل ارتفاع أجور العمال رغم تباطؤ وتيرة هذه الزيادة، بحسب التقرير الصادر عن وزارة العمل.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.6% لكن سبب التراجع يعود جزئيا إلى انكماش حجم العمالة بينما تم تسجيل عدد أقل من الباحثين عن العمل وهو ما يعني أنهم لم يعودوا محسوبين ضمن القوة العاملة. 

وتراجع معدل البطالة في أوساط المتحدرين من أصول لاتينية إلى مستوى قياسي.

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لشبكة "سي إن بي سي" بعد وقت قصير من صدور البيانات إن "الاقتصاد في وضع قوي"، مرجعا ذلك إلى أجندة ترامب الاقتصادية التي شملت خفض الضرائب وتخفيف القواعد التنظيمية البيروقراطية.

وارتفع معدل الأجر في الساعة بنسبة 3.2 مقارنة بأبريل العام الماضي، ما يعني أن الشهر الماضي كان التاسع على التوالي الذي يشهد نموا بأكثر من 3% بوتيرة سنوية، متجاوزا نسبة التضخم.

لكن بالمقارنة مع مارس، بلغت نسبة زيادة الأجور 0.2%، لكن خبراء الاقتصاد ربطوا ذلك بتأثيرات عطلة عيد الفصح. 

وبلغ التوظيف في قطاع الحكومة أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر، إذ أتيحت 27 ألف فرصة عمل جديدة، يرجح أن بعضها مرتبط بالتوظيف من أجل التعداد السكاني في الولايات المتحدة للعام 2020، وواصلت قطاعات الخدمات المالية كذلك التوظيف. 

فيما كان التوظيف في قطاع الصناعات، ضعيفا للشهر الثالث على التوالي، بعدما شهد نموا العام الماضي، وبقي مستوى التوظيف في قطاع صناعة السلع غير القابلة للتلف على حاله بينما تواصل تراجع عدد فرص العمل المتاحة في قطاع صناعة السيارات.