حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الأربعاء، من أن الاقتصاد الأميركي «معرض بشكل خاص للضرر» من الحرب التجارية العالمية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان مئات مليارات الدولارات من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وفي تصريحات تسبق اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في عطلة نهاية الأسبوع الحالي في الأرجنتين، قالت لاغارد: «إن هناك مؤشرات إلى أن النمو العالمي يمكن أن يبدأ بالانخفاض»، داعية صانعي السياسة إلى الاستعداد، بحسب «فرانس برس».

ووصف صندوق النقد الدولي القيود المتزايدة على التجارة بأنها «أكبر خطر على المدى القصير» على الاقتصاد العالمي. وقدر الصندوق أنه خلال العام 2019 يجب أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.9% إلا «أن ذلك قد يكون أقصى معدل يمكن أن يحققه»، بحسب ما قالت لاغارد في مدونتها.

وأضافت: «لقد بدأ النمو بالتباطؤ بالفعل في منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة»، مضيفة أن التحفيز المالي الأميركي الأخير سيبدأ بالتلاشي قريبًا. وقام خبراء اقتصاد في صندوق النقد الدولي بإعداد تقرير لعرضه على وزراء مالية مجموعة العشرين مع عرض لأسوأ سيناريو يصور تنفيذ جميع التهديدات بفرض رسوم، والرد على فرض تلك الرسوم، مع أثر ذلك السلبي على ثقة الأعمال، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار 430 مليار دولار في 2020.

وقالت لاغارد: «رغم أن جميع الدول ستتأثر سلبًا بالنزاع التجاري، فإن الاقتصاد الأميركي معرض للضرر بشكل خاص لأن جزءًا كبيرًا من تجارة الولايات المتحدة مع العالم سيتعرض لإجراءات انتقامية». وأضافت أنه بما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلق الحرب التجارية العالمية، فإن الردود الانتقامية والتأثير السلبي سيتركز على الاقتصاد الأميركي، بينما تستمر المناطق الأخرى تمارس التجارة في ما بينها.

وترامب الذي قال إن الحروب التجارية «جيدة ويسهل كسبها» فرض رسومًا باهظة على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، ما أثار غضب حلفائه الرئيسيين ودفعهم إلى الرد الفوري. كما فرض على الصين رسومًا جمركية بنسبة 25% على سلع بقيمة 34 مليار دولار، ويعتزم فرض رسوم على سلع صينية بقيمة 16 مليار دولار. وقد يفرض رسومًا على سلع أخرى بقيمة 200 مليار دولار في وقت قد لا يتعدى سبتمبر.