احتجت دول عديدة الإثنين على ترؤس سورية مؤتمرًا للأمم المتحدة لنزع السلاح في الوقت الذي توجه فيه أصابع الاتهام إلى نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه.

وفي تغريدة على تويتر قال السفير روبرت وود، الممثل الدائم للولايات المتحدة في المؤتمر، ومقره جنيف، إن «يوم الإثنين 28 مايو سيبقى أحد أحلك الأيام في تاريخ مؤتمر نزع السلاح مع تولي سورية رئاسته لمدة أربعة أسابيع».

وتتولى الدول الأعضاء رئاسة هذا المؤتمر الأممي دوريًا حسب الترتيب الأبجدي لأسمائها، وقد وصل الدور إلى سورية التي تولت الرئاسة الاثنين رغم أن المؤتمر لن يلتئم في جلسة عامة قبل الثلاثاء.

وشدد السفير الأميركي في تغريدته على أن «نظام دمشق يفتقد إلى المصداقية والسلطة الأخلاقية لترؤس مؤتمر نزع السلاح. لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً».

وأضاف أن «نظامًا استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه ليس له أن يترأس عمل مؤتمر نزع السلاح».

بدوره أصدر السفير البريطاني لدى مؤتمر نزع السلاح ماثيو رولاند بيانًا أعرب فيه عن «الأسف لتولي سورية رئاسة المؤتمر بالنظر إلى ما برهن عنه نظامها من عدم احترام مستمر للضوابط والاتفاقيات المتعلقة بحظر الانتشار ونزع السلاح الدولي».

وأضاف البيان «رغم ذلك، فإن الأمر كان يتطلب اجماع كل أعضاء مؤتمر نزع السلاح، بمن فيهم سورية، كي لا تتولى سوريا هذه الرئاسة وبالتالي فنحن عاجزون عن منعها»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه سيحرص على «أن لا تعرقل الرئاسة السورية عمل المؤتمر».

ولم تقف الاحتجاجات على تولي سورية رئاسة المؤتمر الأممي عند الولايات المتحدة وبريطانيا إذ أن هناك دولًا عدة أخرى أصدرت مواقف مشابهة تنتقد افتقار النظام السوري إلى «الشرعية السياسية» و«السلطة الأخلاقية» اللازمتين لتولي هذا المنصب، ولكن مع تشديدها في الوقت نفسه على الحفاظ على حسن سير أعمال المؤتمر وعدم انتهاك القانون الدولي، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في جنيف.

ورداً على سؤال بهذا الشأن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قدّم في جنيف الأسبوع الماضي اقتراحاته في مجال نزع الأسلحة أنه ليست لديه «أي سلطة» فيما خص الرئاسة الدورية لمؤتمر نزع السلاح. وأعرب غوتيريش عن أمله في أن لا يكون للرئاسة السورية للمؤتمر أي «أثر سلبي على أعماله».