أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، بول راين، أمس الجمعة أن أعضاء الكونغرس سيصوتون الأسبوع المقبل على موازنة فدرالية موقتة لتفادي توقف المؤسسات عن العمل، وذلك لتعذر التوصل إلى اتفاق طويل الأمد حول الإنفاق في العام 2018، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وسيشكل تمديد الموازنة موقتًا إلى ما بعد 19 يناير، المرة الرابعة التي يتم اللجوء فيها إلى هذا الإجراء الذي يُسمى «القرار المتواصل» منذ سبتمبر، في إشارة إلى أن الاختلاف في مواقف الحزبين الرئيسيين في البلاد كبير جدًا حول مسائل الموازنة والهجرة، بحيث لا يمكن التوصل إلى اتفاق هذا العام.

وصرح راين أمام منتدى سياسي في ولايته ويسكونسن: «علينا أن نقوم بشيء على الأمد القصير»، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان الكونغرس سيتوصل إلى اتفاق قبل توقف المؤسسات عن العمل منتصف ليل الجمعة.

وشدد راين على أنه لا يعتقد أن أعضاء الكونغرس سيسمحون بتوقف عمل المؤسسات الفدرالية. وقال: «لا أعتقد أن الحكومة ستتوقف». واتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالمماطلة في المحادثات حول الموازنة لتعزيز موقفهم في مسألة الهجرة الحساسة.

في المقابل، يقول القادة الديمقراطيون إنهم يريدون اتفاقًا حول الهجرة مرتبطًا بتسوية شاملة حول الموازنة.

وحاول أعضاء الكونغرس والبيت الأبيض التوصل إلى تسوية تشمل تعزيز الأمن على الحدود وتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك وفرض قيود على برامج الدخول الأخرى إلى الولايات المتحدة على غرار القرعة على الإقامة (غرين كارد).

كما أن إدارة ترامب ستلغي العمل ببرنامج «داكا» الذي يؤمن وضعًا قانونيًا لنحو 800 ألف شخص دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالاً ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق قبل الخامس من مارس المقبل.

لكن المفاوضات تدهورت إثر لقاء متوتر في البيت الأبيض، اُتهم خلاله ترامب باستخدام عبارات مهينة للتحدث عن هايتي ودول أفريقية.

وكتب ترامب في تغريدة: «لأن الديمقراطيين لا يكترسون للحياة والسلام، سجل برنامج داكا تراجعًا كبيرًا». وأضاف «الديمقراطيون سيهددون بوقف المؤسسات الفدرالية لكن ما يقومون به فعلاً هو شل قواتنا العسكرية في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إليها».

وأمضى مفاوضون من الكونغرس أسابيع من المفاوضات الشاقة حول الإنفاق العسكري والداخلي مع تحذيرات من الجانبين الديمقراطي والجمهوري بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق سينعكس سلبًا على جهوزية الجيش وقدراته.

وينظر الكونغرس أيضًا في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون للإغاثة في حالات الكوارث بقيمة 80 مليار دولار سيكون الأكبر من نوعه وإعادة العمل ببرنامج للتأمين الصحي للأطفال.