أظهرت بيانات أعلنها البرلمان الفنزويلي ارتفاع معدل التضخم في البلاد فوق 2600% في العام 2017، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15%.

وأوضح عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمان رافاييل كوزمان أن معدل التضخم لشهر ديسمبر بلغ 85%، ليصل بذلك اجمالي التضخم في 2017 إلى 2616%.

وأضاف أيضا أن فنزويلا شهدت العام الماضي انهيار إجمالي الناتج العام بنسبة 15%، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس» اليوم الثلاثاء.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات التضخم في فنزويلا إلى 2350% العام الجاري، وأن يسجل إجمالي الناتج المحلي تراجعًا بنسبة 12% في 2017 و6% في 2018.

وقررت الحكومة الفنزويلية رفع الحد الأدنى للأجور بمعدل مرة كل شهرين، كان آخرها 31 ديسمبر الماضي، في محاولة للتصدي لارتفاع الأسعار الجنوني في 2017.

وأصبح الحد الأدنى للأجور يساوي 797 الفا و510 بوليفارا، بما في ذلك الراتب والقسائم الغذائية، أي ما قيمته 238 دولارا، و6 دولارات فقط بحسب سعر العملة الأميركية في السوق السوداء، لكن الدولار مفقود في مكاتب تحويل العملات المعتمدة رسميا، مما يعني أن السعر الحقيقي للعملة الصعبة هو سعرها في السوق السوداء.

وعلق كوزمان على الأمر قائلا إنه «ما من زيادة يمكنها ان تعالج هذا الوضع».

وأصبحت الاحصائيات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديلا للمؤرات التي ينشرها البنك المركزي بسبب توقفها ما يقرب من عامين، علما بأن البرلمان تهيمن عليه المعارضة وقد جرده النظام من معظم صلاحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلت محله.