قال مصرفيون ومحامون، اليوم الثلاثاء، إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة في إطار حملة الحكومة على الفساد. مؤكدين أن الرقم في ازدياد.

واحتجز عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة ومسؤولون ورجال أعمال بارزون في الحملة ويواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية. وقال مصرفي في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ الأحد الماضي قائمة الحسابات التي يلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبًا، بحسب «رويترز».

ولم يذكر المصرفي أسماء الشركات التي تأثرت بالحملة ضد الفساد، لكنه قال إنها تشمل شركات مدرجة وغير مدرجة في قطاعات شتى. وأضاف أنه إذا استمر تجميد الحسابات ساريًا لفترة طويلة فإن ذلك قد يبدأ بالإضرار بأنشطة العمل اليومية مثل دفع الرواتب وتسديد مستحقات الدائنين أو إبرام صفقات جديدة. لكن مصرفيًا آخر قال إن معظم الحسابات المجمدة هي لأفراد وليس لشركات وإن السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية.

ومن بين كبار رجال الأعمال الموقوفين قيد التحقيق الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وناصر بن عقيل الطيار مؤسسة مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للبناء. وهبطت أسهم الشركات الثلاث، التي أصدرت بيانات تقول إنها تواصل العمل بشكل عادي، بين 9 و10 بالمئة يوم الثلاثاء.

وقال مصرفي إن البنك المركزي اجتمع مع بعض البنوك الأجنبية هذا الأسبوع لطمأنتها إلى أن تجميد الحسابات يستهدف أفرادًا، وإن الشركات المرتبطة بأولئك الأشخاص لن تتضرر.