أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بجمع صناديق التنمية الحكومية في مختلف القطاعات ضمن صندوق تنموي واحد يديره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تعزز نفوذ الأمير الشاب في اقتصاد المملكة.

ويتولى الأمير محمد (32 عامًا) منصب ولي العهد منذ يونيو الماضي حين أعفى والده الملك سلمان، ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف من منصبه وعينه في مكانه، بحسب «فرانس برس». والأمير محمد الذي بات ينظر إليه على أنه الحاكم الفعلي من خلف الستار، هو نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبحسب أمر ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء، فإن «صندوق التنمية الوطني» الجديد سيضم صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

وسيتولى «صندوق التنمية الوطني» الإشراف العام، تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا، على هذه الصناديق. وبين مهماته «مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها».

وأوضح القرار أن الصندوق الجديد سيقوده مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، أي ولي العهد الأمير محمد. كما سيكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يشرف على تنفيذ ما يقرره مجلس الإدارة. ويعزز هذا القرار موقع الأمير محمد في اقتصاد المملكة، الذي يعيش عملية تحول كبرى تهدف إلى تنويعه عبر الاستثمار في قطاعات السياحة والترفيه بعيدًا عن الارتهان التاريخي للنفط.

والأمير محمد صاحب «رؤية 2030» التي تقود عملية التحول الاقتصادي وأيضًا الاجتماعي في المملكة المحافظة التي تشهد منذ أشهر بوادر انفتاح غير مسبوقة، بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة.