قضت المحكمة العليا في أيرلندا، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي هي الجهة التي يجب أن تحدد قواعد نقل بيانات مستخدمي فيسبوك الأوروبيين إلى الولايات المتحدة بهدف «ضمان تطبيق متجانس».

وقالت القاضية كارولاين كوستيلو إن «قرارًا صادرًا عن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي وحده قادر على تسوية احتمالات الفوارق في تطبيق» الآلية التي يستخدمها عمالقة الإنترنت لنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس».

وفتحت القضية بموجب شكوى رفعها المحامي النمساوي المتخصص في قضايا الخصوصية ماكس شريمز إلى مفوضية حماية البيانات الأيرلندية بشأن شروط التعاقد النموذجية التي يعتمدها فيسبوك لنقل البيانات الشخصية من أوروبا إلى الولايات المتحدة عبر مقره الأوروبي في دبلن.

وباتت «شروط العقود النموذجية» واسعة الاستخدام حاليًا لدى مصدري البيانات وهي تجيز التحويل القانوني لبيانات مواطنين في الاتحاد الأوروبي شرط ضمان «حماية مناسبة». لكن شريمز يؤكد أن هذه الشروط لا تضمن أي تعويض للمواطنين الأوروبيين في الولايات المتحدة في حال اطلاع طرف ثالث على بياناتهم، على غرار الاستخبارات الأميركية، أو تعريضها للخطر بشكل أو بآخر.

وأضاف فريقه القانوني أن المفوضية الأيرلندية تملك بالأساس صلاحية وقف تحويل بيانات فيسبوك وعليها أن تفعل ذلك. وسبق أن حذر مكتب «ميسون هيز آند كارنت» للمحاماة في دبلن الذي يمثل فيسبوك من العواقب المحتملة لهزيمة موكله، سواء بالنسبة له أو للشركات المتعددة الجنسيات عامة.

وأشار المحامون في مذكرة إلى تقديرات تفيد عن تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.3 نقطة مئوية في حال الإخلال بالخدمات ودفق البيانات العابر للحدود. وتؤكد مجموعة فيسبوك أن النظام الساري حاليًا يعمل كما ينبغي ولا حاجة إلى أية إحالة. واضطرت المجموعة في العام الفائت إلى اعتماد شروط التعاقد النموذجية بعدما خلصت محكمة العدل الأوروبية في 2015 إلى أن «هيكلية الملاذ الآمن» المعتمدة لتنظيم دفق البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مخالفة لقوانين الاتحاد لأنها لا تضمن خصوصية مواطنيه على الأراضي الأميركية.