بدأ مطار دبي الدولي السبت، تطبيق منع استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوائح الإلكترونية على متن الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة والذي يشمل سبع دول عربية وتركيا.

ويصادف بدء تطبيق القرار خلال نهاية أسبوع من المتوقع ان يشهد اكتظاظا في هذه المطار الذي يستقبل أكبر عدد من المسافرين في العالم، بحسب «فرانس برس».

من المتوقع أن يشهد المطار مرور 1.1 مليون مسافر بين يومي الجمعة والأحد الذي يصادف عطلة الربيع، حسبما أعلنت نائبة رئيس المطار المكلفة شؤون الإعلام أنيتا مهرا.

القرار الأميركي يشمل مطار الدوحة ومن المتوقع أن يؤثر على المسافرين من رجال الأعمال

ويشمل القرار الأميركي أيضًا مطار الدوحة ومن المتوقع أن يؤثر خصوصًا على المسافرين من رجال الأعمال.

تقول ديبي كورفيلد وهي بريطانية مقيمة في قطر وتسافر ثلاث مرات في العام إلى الولايات المتحدة ضمن عملها «أتفهم الجوانب الأمنية».

وتضيف كورفيلد التي تعمل مستشارة لدى شركة أميركية في القطاع الطبي: «المشكلة هي أنني عندما سأحتاج للعمل على متن الرحلة سيحد (المنع) من ساعات العمل المتاحة لي»، مشيرة إلى أنها تتوقع أن «تتأثر شركتها بالتأكيد بالإجراء».

وقررت الولايات المتحدة الثلاثاء حظر إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح والالعاب الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة مباشرة إليها من سبع دول عربية هي الأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية والمغرب، وتركيا، مشيرة إلى خطر وقوع اعتداءات «إرهابية».

لم تحدد الولايات المتحدة مهلة للحظر لكن طيران الإمارات أوضح من مقره في دبي أنه تلقى تعليمات بالاستمرار في تطبيق الحظر حتى 14 أكتوبر.

القرار يشمل الأجهزة الإلكترونية التي يتم بيعها في السوق الحرة في مطار دبي

ويشمل القرار أيضا الأجهزة الإلكترونية التي يتم بيعها في السوق الحرة في مطار دبي، حسبما أعلن مدير المطار بول غريفيث لإذاعة «دبي آي».

وأعلنت طيران الإمارات الخميس أنها ستقدم خدمة مجانية تتيح للمسافرين إلى الولايات المتحدة عبر دبي استخدام حواسيبهم واجهزتهم اللوحية حتى بوابة الصعود إلى الطائرة بعد منع السلطات الأميركية حمل هذه الأجهزة على متن الطائرات المتجهة إليها من بعض الدول اعتبارا من السبت.

وشهدت حركة الملاحة الجوية السبت اضطرابا السبت نتيجة عواصف أدت إلى تأخير رحلات مقررة مساء الجمعة وصباح السبت.

وقررت بريطانيا أن تحذو حذو الولايات المتحدة وفرضت حظرًا مماثلا يشمل تركيا وخمس دول عربية هي لبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية لكن ليس الإمارات.

تعرض هذا القرار الذي لا تطبقه دول اخرى تعرضت لاعتداءات مثل فرنسا لانتقادات شديدة. واشار البعض الى انه لا يستهدف سوى الدول الاسلامية بينما قال معلقون آخرون انه نوع من الحمائية الاميركية في الوقت الذي تعاني فيه الشركات الاميركية من منافسة نظيراتها في الخليج.