يحاول الرئيس البرازيلي ميشال تامر تحصين نفسه من اتهامات الفساد التي قد تطاله في فضيحة شركة النفط «بتروبراس»، وذلك بتعيين حلفاء له في المناصب الأساسية.

ووصفت «فرانس برس» الأحد التهديد الذي يواجهه سياسيون في البرازيل إزاء هذه الفضيحة بـ«القنبلة الموقوتة»، موضحة: «يتمثل هذا التهديد في الأسرار التي سيكشف عنها 77 من كبار موظفي شركة الأشغال العامة (أوديبريشت) العملاقة التي تشكل محور فضيحة بتروبراس».

تامر طلب من «أوديبريشت» ملايين الدولارات لتمويل حملات لحزبه في 2014

وأبرم موظفو شركة الأشغال العامة اتفاقات تعاون مع القضاء في مقابل تخفيف العقوبات عنهم.

وبحسب تسريبات للصحافة، فإن الرئيس ميشال تامر طلب من «أوديبريشت» ملايين الدولارات لتمويل حملات حزبه (الحركة الديمقراطية البرازيلية) في 2014 عندما كان نائبًا للرئيس، إلا أن تامر ينفي هذه الاتهامات، كما أنه لا يمكن ملاحقته بسبب أفعال وقعت قبل بداية ولايته.

وكانت أحكام بالسجن صدرت على بعض أعضاء حزب الرئيس البرازيلي، وتم إيداعهم السجن، مما يزيد من مخاوفه.

وقد اضطر حتى الآن ستة من وزراء حكومة تامر إلى الاستقالة بسبب اتهامات بالفساد، في حين انتخب النواب الأسبوع الماضي شخصيتين ورد اسماهما في تحقيق «بتروبراس»، هما أونيسيو أوليفيرا لرئاسة مجلس الشيوخ، ورودريغو مايا لرئاسة مجلس النواب.

وتعرض مايا لانتقادات لأنه حاول تسريع الموافقة على قانون يقلص العقوبات على الأحزاب التي تدان بتمويل حملاتها بطريقة غير قانونية، فيما وجهت إليه شخصيًا تهمة تلقي رشاوى من مؤسسة «بتروبراس» في 2014.

و«أوديبريشت» هي إحدى شركات البناء التي تقاسمت عقود «بتروبراس» من الباطن والعقود عبر منح رشاوى، واختلست بذلك نحو ستة مليارات ريال (نحو ملياري دولار) من شركة النفط الرسمية.