أعلن القضاء في نيويورك الأربعاء أن «دويتشه بنك» وافق على أن يدفع للسلطات الأميركية 95 مليون دولار مقابل إسقاط الملاحقات القضائية بحقه بتهمة التهرب الضريبي.

وقال أحد المدعين العامين في نيويورك، بريت بهارارا، في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه إن القضاء الأميركي: «جعل دويتشه بنك يعترف بأنه قام بأعمال تهدف لتجنب دفع الضرائب وقد وافق على دفع 95 مليون دولار للولايات المتحدة بسبب هذا السلوك».

وتعود وقائع هذه القضية إلى العام 2000 حين استحوذ المصرف الألماني على مجموعة «تشارتر» الأميركية القابضة التي تمتلك خصوصًا أسهم شركة «بريستول-مايرز سكيب» للصناعات الدوائية.

وكانت مجموعة تشارتر حققت في حينه أرباحًا رأسمالية على أسهمها مما يعني أنه كان سيتعين على المصرف الألماني أن يدفع ضرائب باهظة إذا ما أراد بيع هذه الأسهم.

لكن البنك الألماني لم يفعل ذلك بل أنشأ شركة وهمية اشترت منه شركة تشارتر ثم قامت بتصفيتها. وبعدها باعت الشركة الوهمية أسهم «بريستول-مايرز سكيب» لدويتشه بنك لكنها لم تدفع الضرائب المترتبة على عملية البيع لأنها صرحت لمصلحة الضرائب الأميركية بأنها لا تمتلك الأموال اللازمة لدفع الضرائب المتوجبة على هذه الصفقة.

وكان المصرف الألماني توصل في ديسمبر الفائت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية، يلزمه بدفع مبلغ إجمالي قدره 7.2 مليارات دولار بينها غرامة بقيمة 3.1 مليار دولار، بسبب دوره في أزمة الرهن العقاري.