من المتوقع أن تشهد موازنة سلطنة عمان في العام 2017 عجزًا يبلغ نحو 3 مليارات ريال عماني (7.8 مليار دولار) مع اعتماد سياسة تقشف في ظل تراجع عائدات النفط، الذي تراجعت أسعاره، وفق «فرانس برس».

وبحسب وزارة المالية، فإن إجمالي الإيرادات العامة في موازنة العام الجاري يبلغ 8.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، بينها 70% من قطاع النفط والغاز، في حين تبلغ النفقات 11.7 مليار ريال بتراجع نسبته 2% مقارنة مع موازنة 2016. ويساوي الريال العماني 2.6 دولار أميركي.

وقالت المالية العمانية إن «الموازنة بها نسبة 23% مخصصة للتربية والصحة والخدمات الاجتماعية وهي قطاعات تمس بشكل مباشر معيشة الناس اليومية، لكن إيجاد وظائف في الدولة سيكون محدودًا».وحلت نفقات الدفاع والأمن في المرتبة الثانية مع 3.34 مليار ريال عماني (8.7 مليار دولار) من إجمالي الإنفاق العام للدولة.

وبموجب اتفاق «أوبك» في فيينا تم خفض إنتاج النفط إلى 970 ألف برميل يوميًا، بعدما كان مليون برميل يوميًا. وانخفضت عائدات النفط بنسبة 67% مقارنة مع العام 2014، بحسب وزارة المالية التي تتوقع نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2% العام 2017.

وتمت إعادة النظر في نسبة العجز للعام 2016 صعودًا مسجلاً 5.3 مليار ريال (13.8 مليار دولار) أي أكثر 53% مما كان متوقعًا بسبب احتساب سعر برميل النفط على أساس 45 دولارًا، لكنه لم يتجاوز 39 دولارًا.

وسيتم تمويل نسبة كبيرة من العجز في موازنة 2017 بواسطة الاقتراض الخارجي والمحلي.

وأكدت وزارة المالية أن السلطنة ماضية في تشديد بعض القوانين الخاصة بزيادة الضرائب، كما سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة كالتبغ والكحول وغيرها بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.