أظهر تحليل بيانات التجارة الخارجية لليبيا تراجع العجز التجاري خلال العام الماضي، بوصوله إلى 7.68 مليار دينار مقابل 14.12 مليار دينار في العام 2014، إذ بلغ إجمالي الصادرات إلى 14.99 ملياردينار، والواردات بحوالي 22.68 مليار دينار.

ويلاحظ أن ليبيا لم تسجل عجزا في ميزانها التجاري حتى عام 2013، بل حققت فائضا وصل ذروته في العام 2008، عندما بلغ نحو 51.08 مليار دينار، لكن سرعان ما تراجع إلى 18.8 مليار في العام 2009، ثم إلى 9.59 مليار دينار في عام 2011، ليعاود الفائض ارتفاعه إلى 44.65 مليار دينار في العام 2012.

منطقة اليورو الشريك التجاري الأول في الصادرات بنسبة 67% والواردات بنسبة 33%

ثم بدأت مسيرة العجز مع الانقسام السياسي وتوقف صادرات النفط في العام 2014، حين سجل العجز ماقيمته 14.12 مليار دينار، لكنه هبط إلى 7.68 مليار دينار في العام 2015.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للصادرات الليبية في العام الماضي، البالغة بالعملة الأميركية 10.86 مليار، استحوذت دول منطقة اليورو الشريك التجاري الأول على 7.38 مليار دولار، تمثل 67 % من الإجمالي ، تتصدرها إيطاليا بقيمة 3.45 مليار دولار، تلتها ألمانيا بحوالي 1.21 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 858 مليون دولار، وأسبانيا بـ 601 مليار دولار، وهولندا بنحو 586 مليون دولار.

إيطاليا والصين وتركيا أكبر الدول الموردة إلى السوق الليبية وتونس ومصر أكبر الشركاء عربيا

في حين توزعت واردات ليبيا من الخارج البالغة 14.24 مليار دولار، على منطقة اليورو الشريك التجاري الأول التي بلغت الواردات منها 4.69 مليار دولار بنسبة 33% من الإجمالي، تتقدمها إيطاليا أيضا التي صدرت إلى ليبيا بنحو 1.84 مليار دولار، والصين التي وردت ماقيمته 2.08 مليار دولار، ثم تركيا 1.5 مليار دولار.

ولوحظ من بيانات النشرة الاقتصادية أن الواردات من الولايات المتحدة خلال العام الماضي لم تتعد 240 مليون دولار ، ومن بريطانيا نحو 161 مليون دولار، فيم بلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا ماقيمته 628 مليون دولار، وتونس بحوالي 910 ملايين دولار، وكوريا الجنوبية 618 مليون دولار.