وافق الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات، الثلاثاء، على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع، وسيرسلها للشركات الأحد المقبل، بحسب مسؤول في وزارة الاتصالات المصرية.

وأضاف المسؤول في تصريحات إلى «رويترز»: «الجهاز وافق على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع وسيرسلها لشركات الاتصالات يوم الأحد، مع إعطائهم مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة».

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبلغ المصرية للاتصالات، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وشركات المحمول العاملة في مصر في يونيو بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وطلب منها إبداء الرأي، في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016،. لكن الجهاز لم يتلق ردًّا سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.

وقال المسؤول لـ«رويترز»: «سيتم منح ترددات إضافية للشركات التي ستحصل على الرخصة لكن لا تغيير في شروط سعر الرخصة أو سداد نصف القيمة بالدولار».

وتشترط مصر - التي تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة وتعاني شح العملة الصعبة - الحصول على 50% من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها حجم الترددات المطروح.
وفي حالة الحصول على الرخصة ستدفع «المصرية للاتصالات» نحو سبعة مليارات جنيه (788.3 مليون دولار) نظير رخصة الجيل الرابع في حين ستدفع «أورنج» 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لـ«فودافون» وستكون شركة «اتصالات» ملزمة بدفع نحو خمسة مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.

وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة، وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار، كما ستعزز إيرادات الدولة.