انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 1%، مسجلاً 4.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016 التي تبدأ في الأول من يوليو، مقارنة مع 5.5% قبل عام.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: «إن الاقتصاد المصري نما، مسجلاً نسبة 3.8 % في الربع الثاني من السنة المالية، بعد أن كان معدل النمو في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 4.3 %» مشيرًا إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 1.4 تريليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.275 تريليون قبل عام«.

ويتراوح معدل النمو المتوقع للسنة المالية بأكملها بين 4.5 و5% في مصر، التي تصارع من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت الثورة المصرية الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011، ووقعت بعدها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطاتها من العملات الأجنبية.

وسجل الاقتصاد المصري قبل الثورة نموًّا بلغ نحو 7% سنويًّا لعدة سنوات، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.