ناقش البرلمان الجزائري مشروع قانون مثير للجدل، وصفه الناشرون بأنَّه يحد من حرية النشر في بلد تخضع فيه قضايا القذف لقانون العقوبات، في حين يرى البعض أنَّه يسعى لتنظيم القطاع وإعادة المكتبة إلى المكانة التي تليق بها.

وينصُّ مشروع القانون، الذي خَضَعَ للنقاش الاثنين، على أنَّه مجرد «بيع وتوقيع كتاب في مكتبة لا يتم سوى بعد الحصول على رخصة من وزارة الثقافة»، بحسب ما أكد النائب عن الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني)، خليل قبضان الذي ندَّد بقانون «يحد الحريات» وفقًا لما جاء بموقع «سكاي نيوز».

وتمَّ تأجيل مناقشة المشروع عدة مرات منذ موافقة الحكومة عليه قبل 18 شهرًا، ونصَّ مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، على وجوب احترام «الدستور والقوانين والدين الإسلامي والديانات الأخرى والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام».

وتتم معاقبة الناشرين المخالفين بغرامات تصل إلى ما يعادل عشرة آلاف يورو.

ويوجد في الجزائر عشرات من دور النشر التي ازدهرت، خاصة بعد 1988 وإقرار حرية النشر، ما سمح بظهور حتى الكتب المثيرة للجدل.