يمثُل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق من جديد الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيق معه في قضية تتعلق بتهم «تسفير مقاتلين» من تونس إلى سورية والعراق.

بدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عامًا) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض الإثنين في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة غير أنه لم يجر استجوابه وغادر في ساعة متأخرة بينما جرى «الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض وسيعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب»، على ما أفاد محاميه سمير ديلو «فرانس برس» في وقت سابق.

استجواب الغنوشي
والثلاثاء جرى استجواب الغنوشي من قبل الوحدة مساء وغادر المكان في الساعة 05.15 ت غ، على أن يتواصل التحقيق معه بالعاصمة الأربعاء، وفقًا لمراسل «فرانس برس». وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لـ«فرانس برس» إن «الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارا ظالما».

ندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق الذي قالت إنها «تعتبره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان». شهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من المسلحين قدَّرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد. وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التهم الموجّهة لزعيمه. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

أزمة سياسية في تونس
تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

ويتعرّض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي جرى إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان. واتهمت المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء. بالمقابل يؤكد سعيد بأن القضاء مستقل.