قال الرئيس التونسي قيس سعيد ، إن مئات التونسيين سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام، واقترح عليهم «صلحا جزائيا» إذا أعادوا تلك الأموال.

وأضاف سعيد، خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي ظهر في تسجيل مصور نشرته الرئاسة، إن «الاختيارات الاقتصادية الخاطئة» تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس ودعا التجار إلى خفض أسعار السلع.

وتابع: «نحن دولة لا نتسول هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعى والآخر لا يدفع الضرائب فضلا عن القروض التى تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها يجب أن تعود إلى الشعب التونسى لأنها أمواله».

من جهة أخرى، أعلن مكتب الرئيس التونسي أن الرئيس أعفى رئيس التلفزيون الوطني محمد لسعد الداهش من منصبه يوم الأربعاء، وعين بديلا موقتًا له. واستخدم سعيد، يوم الأحد، سلطات الطوارئ للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.