أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يُعرف بقضية «الفتنة» واستهداف أمن الأردن.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد إدانتهما بتهم «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة»، على ما أفادت مراسلة لوكالة «فرانس برس» تابعت وقائع المحاكمة.

أسندت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو الماضي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة». وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عامًا، وفق محاميهما.

وأعلنت الحكومة الأردنية، في الرابع من أبريل، أن الأمير حمزة (41 عامًا) وأشخاصًا آخرين ضالعون في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، وأوقفت 18 شخصًا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد. وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفًا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبدالله خلال لقاء معه «الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة».

وسُمى الملك عبدالله الأمير حمزة وليًّا للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب العام 2004 ليسمي العام 2009 ابنه وليًّا للعهد. وأكد الملك عبدالله الثاني في السابع من أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن «الفتنة وُئدت» وأن «الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي».

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل «أضع نفسي بين يدي جلالة الملك»، مؤكدًا «إنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك».