أغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان الإثنين، مواصلين بذلك موجة احتجاجات على النخبة الحاكمة، مما أدخل البلاد في مأزق سياسي، بينما تعاني أزمة اقتصادية حادة.

وبدأت المظاهرات في 17 أكتوبر احتجاجًا على اقتراح الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق «واتساب»، مما دفع سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي. ولم تبدأ بعد المشاورات الرسمية لتشكيل حكومة جديدة، بحسب «رويترز».

وبعد استقالة الحريري تراجعت الاحتجاجات وأزيلت حواجز الطرق وفتحت البنوك أبوابها لأول مرة منذ أسبوعين يوم الجمعة. لكن في الساعات الأولى من صباح الإثنين ظهرت حواجز جديدة في طرق بيروت ومختلف أرجاء البلاد، مما عطل محاور مرورية رئيسية منها الطريق الساحلي السريع في شمال العاصمة وجنوبها. وألغت المدارس خطط استئناف الدراسة المتوقفة منذ ثلاثة أسابيع.

قطع طرق ومطالبات برحيل الرئيس في الأسبوع الثالث من تظاهرات اللبنانيين

وأضاف: «الناس مستمرون (في الاحتجاج) لأنكم تعرفون أنه لا يمكنكم الثقة في هذا النظام ولا في أي ركن من أركانه». وفي مدينة طرابلس الشمالية قال المتظاهر رابح الزين إن الاحتجاجات تصاعدت مرة أخرى لأن المحتجين لا يثقون في أن النخبة الحاكمة ستلبي مطالبهم بإدارة جديدة تعمل على مكافحة الفساد. 

وقال هاشم عدنان الذي كان ضمن مَن أغلقوا جسر الرينغ في بيروت: «الشعار اليوم هو ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬الثورة لا تعرف النوم ولتشكل الحكومة اليوم‭‭‭‭‭‭.

وأضاف : «نريد تكنوقراطًا (في الحكومة) ونريد قضاة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الحكومة».

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين العامين 1975 و1990. ومع تراجع معدل النمو إلى الصفر أدى تباطؤ التدفقات الرأسمالية إلى ندرة الدولار وشكل ضغوطًا على الليرة اللبنانية المربوطة بالعملة الأميركية.

وارتفع سعر العملة المحلية، المربوط بسعر رسمي يبلغ 1507.5 ليرة للدولار منذ 20 عامًا، منذ استقالة الحريري. وقال متعامل في سوق الصرف إن سعر الدولار بلغ 1680 ليرة في السوق الموازية يوم الإثنين. ويوم استقالة الحريري كان سعر الدولار قد بلغ 1800 ليرة.