أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، تعيين العميد ركن عبدالرحمن عمران الطويل رئيسًا للجنة الموقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية.

ونص القرار رقم «1» للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لسنة 2016 في مادته الأولى على أن تشكل اللجنة الموقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية برئاسة العميد ركن عبدالرحمن الطويل وعضوية 17 آخرين.

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب رئيسها كلا من عقيد ركن حماد أحمد محمد عبود، وعقيد عمر عبدالسلام أحمد الحسناوي، وعقيد ركن يونس محمد فضيل العبدلي، وعقيد فني مختار ميلاد محمد النقاصة، وعقيد عمر محمد عمر ظويهر، وعقيد أبوالقاسم الأمين علي، وعقيد محمد إبراهيم عمر شابون، وعقيد أوحيدة عبدالله أوحيدة نجم، وعقيد محمد إبراهيم سالم موسى، وعقيد إبراهيم مسعود محفوظ عبدالله، وعقيد خالد محمد عمر البصير، وعقيد حسين نصر العلواني، ومقدم عادل محيي الدين منصور الكفالي، ومقدم عبدالحكيم مفتاح امحمد الورفلي، وعقيد شرطة متقاعد محمد إبراهيم ضو الشريف، وعقيد بحار متقاعد امحمد على محمد الوخي، ومستشار قانوني عبدالرحمان البهلول عمر الجطلاوي.

وأسندت المادة الثانية من القرار للجنة التي ستتولى تسيير تنفيذ الترتيبات الأمنية إلى حين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني، سبعة مهام تضمنت الآتي:
1- البدء في وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ ما ورد بالمادة (34) من الاتفاق السياسي الليبي المشار إليه.
2- وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة.
3- الإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدءًا من العاصمة طرابلس وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة.
4- الموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الإجراءات التأديبية الجزائية.
5- رصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة أعلاه ومعالجة أي القصور.
6- أية مهام أخرى تتطلب منها من قبل مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطن في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه.
7- تؤول مهام اللجنة إلى «لجنة» رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية الموقتة المبينة بالمادة (37) من الاتفاق السياسي الليبي عقب تشكيلها، أو إلى غيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة بحسب ما تقرره حكومة الوفاق الوطني.

وألزمت المادة (3) من القرار اللجنة «بتقديم تقرير دوري لرئيس مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني كل ثلاثة أيام، بداية من أول اجتماع لها، والذي يجب أن ينعقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار».

وسمحت المادة (4) من القرار «للجنة الاستعانة بما تراه مناسبًا، في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء»، ودعت المادة (5) إلى العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.