اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا بتجديد ولاية فريق خبراء العقوبات المفروضة على ليبيا إلى 15 نوفمبر من العام 2018.

وشمل القرار إدراج مشتقات البترول إلى السلع المحظور تصديرها، كما أضاف إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأصول كل من يتورط في التخطيط لهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم أعضاء فريق الخبراء.

وشدد القرار على «أن تصدّ حكومة الوفاق الوطني الإرهاب من خلال قوات أمن موحدة تحت سلطته، وفق ما نصّ عليه الاتفاق السياسي».

كما حث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة اللازمة لحكومة الوفاق -بناءً على طلبها- عن طريق «تزويدها بما يساعدها في مجال الأمن وبناء القدرات لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن ليبيا»، مطالبًا حكومة الوفاق بمواصلة «تحسين رصد ومراقبة الأسلحة التي تورد إلى ليبيا أو تباع أو تنقل إليها»، وكذلك فريق الخبراء بـ «التشاور مع حكومة الوفاق بشأن الضمانات اللازمة لشراء الأسلحة والعتاد بطريقة آمنة من أجل تعزيز الهياكل الأساسية والآليات الموجودة حاليًا».

جاء قرار المجلس، أمس، خلال اجتماعه بمقره في نيويورك، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، حيث دعا ممثل ليبيا بمجلس الأمن المهدي صالح المجربي إلى استثناء الأصول الليبية من العقوبات لوقف الخسائر التي تتعرض لها، وأكد على ضرورة تحريك الأموال الليبية المودعة في الحسابات المجمدة والسماح باستثمارها.