وصفت الناشطة الحقوقية نيفين الباح قرار الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة ما بين بن جواد غربًا ومدينة درنة شرقًا منع أي امرأة ليبية دون سن 60 من السفر، ما لم يكن معها محرم بأنه «مساس بالحقوق والحريات العامة، وانتهاك صارخ لحق لصيق بالإنسان وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ العامة المتعارف عليها».

وأضافت الباح في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن «كثير الاتفاقيات كفل حق التنقل، وقدمت كثير التسهيلات وذللت الصعوبات للحفاظ على حرية التنقل كحق أساسي سواء في شكل معاهدات ثنائية أو جماعية، لكن هذا القرار يأتي بالمخالفة للتشريعات الوطنية التي كفلت حق التنقل للفرد والجماعة فيما سبق والإعلان الدستوري الليبي الذي نصت مادته (14) على: (تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي وحرية البحث العلمي وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي)».

وأشارت إلى أن «الاتفاق السياسي الموقع بين الفرقاء الليبيين أكد حرية التنقل في أرجاء ليبيا وخارجها ولم يستثن المرأة؛ فقد جاء في المادة (31) من الاتفاق أنه (يحق لجميع الليبيين والليبيات التنقل بحرية في جميع أرجاء ليبيا والسفر خارجها مستخدمين أيًا من المطارات أو الموانئ البحرية أو المنافذ البرية. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بهدف تقييد حرية التنقل لأي شخص، إلا وفقًا للتشريعات الليبية النافذة)».

واعتبرت الباح أن «مثل هذه القرارات المقيدة للحرية ستؤدي بنا للتراجع خطوات كثيرة إلى الوراء في ظل مكتسبات تشريعية وقانونية للمرأة الليبية، وتطلعات للمشاركة في صنع السلام والتمكين والتحول الديمقراطي».

كان مسؤول المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الجيش الليبي، سراج المجبري، أكد أمس الأحد صدور قرار من الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة ما بين بن جواد غربًا ومدينة درنة شرقًا اللواء عبدالرازق الناظوري بمنع أي امرأة ليبية دون سن 60 من السفر ما لم يكن معها محرم.

وقال معاون رئيس رقابة جوازات مطار الأبرق الدولي النقيب منير الهرام إن المطار بدأ تنفيذ قرار الحاكم العسكري بمنع المرأة الليبية من السفر دون محرم.