عبّر رئيسا المؤسسة الليبية للاستثمار، عبدالمجيد بريش في طرابلس، وفوزي عمران فركاش الرئيس الجديد في طبرق، عن رفضيها لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتعيين لجنة تسييرية موقتة لإدارة المؤسسة.

وقال بيان صادر من المؤسسة، اليوم الخميس، إن بريش وفركاش اتفقا خلال اجتماعهما الذي عُقد الاثنين، «على إعادة لجنة الدعاوى وحماية أصول المؤسسة البالغة 67 مليار دولار، والمضي قدمًا في النقاشات من أجل توحيد مجلسها».

ووصف البيان لقاء بريش وفركاش بأنه كان «في روح من التوافق والتصالح ومن أجل حماية المؤسسة الليبية للاستثمار وأصولها»، وأن كلا الطرفين ذكر أن الاجتماع الذي عُقد بطبرق بحضور عضو مجلس الأمناء فرحات بن قدارة «كان ضروريًا ووديًا ومثمرًا».

واتفق بريش وفركاش خلال الاجتماع على إعادة لجنة الدعاوى الخاصة بالمؤسسة التي أسسها بريش العام 2013، وألغاها الرئيس السابق في طبرق حسن بوهادي العام 2015، ووعدا «بتوجيه الدعاوى العالمية التي باشرها من أجل استرجاع المبالغ التي تم اختلاسها من الشعب الليبي، بما في ذلك جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال».

وأكد بريش وفركاش أن اللجنة التي سيتم تأسيسها مجددًا ستتكون «من فوزي عمران فركاش وسامي رايس، ومصطفى إسماعيل وعلي الباروني، مع تناوب الرئاسة بين هؤلاء الأعضاء. وستعقد اللجنة اجتماعها الأول في موعد أقصاه الثامن من شهر سبتمبر 2016، كما ستعلن في ذلك الحين عن رئيسها الأول».

واتفق المشاركون في الاجتماع على العمل «من أجل ضمان استمرارية التجميد الدولي والإبقاء على غالبية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المقدرة بقيمة 67 مليار دولار مجمدة حتى يحين الوقت المناسب إلى رفع التجميد تحت الظروف الملائمة ووفقًا للقانون»، كما ناقشوا تشكيل مجلس إدارة موحد.

واعتبر البيان أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتشكيل اللجنة التسييرية الموقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار «غير قانوني. وليس في مصلحة صندوق الثروة السيادي أو في مصلحة ليبيا». وأشار إلى أنهما بدآ إجراءات الطعن على القرار أمام القضاء.