كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أن المجلس بالتنسيق مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني العقيد المهدي البرغثي، بدأ الاتصال بجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش وبكل القيادات العسكرية في الشرق والغرب والجنوب، لوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت، وخاصة تحديد المتطلبات المالية و الفنية العسكرية، وكذلك إيجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن مشاركة القوات المسلحة الليبية في كافة انحاء البلاد.

وقال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في كلمة وجهها للشعب الليبي عبر القنوات الفضائية الليبية ليل الخميس وتحدث فيها عن آخر المستجدات وآخر أعمال المجلس الرئاسي والوضع العام في البلاد «إن الانقسام السياسي في البلاد ادى الى حالة عدم ثقة بين الليبيين ، ولذلك نسعى ونتطلع الى تنظيم الجهود من أجل خوض معركة الوطن للقضاء على داعش في سرت والمناطق المجاورة وبمشاركة جميع الأطراف»، محذراً بـ«أنه لن يسمح بأن تكون معركة تحرير سرت خاضعة للمساومات السياسية والمكاسب الآنية، لقد آن الآوان لاجتثاث داعش من كل أنحاء البلاد».

واعتبر السراج ان شرعية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه «نابعةٌ ومستمدةٌ من توافق الليبيين، وقد جاءت بعد حوار ليبي- ليبي دام قرابة العام والنصف، شهدت فيه البلاد فرقة وصراعات وانقسامات في مؤسسات الدولة، بما انعكس سلباً على الوطن ووحدة أراضيه، واجتمعنا مع الفرقاء والمشككين في جدوى الاتفاق السياسي ونتائجه، في محاولات لتقريب وجهات النظر».

ودعا رئيس المجلس الرئاسي «مجلس النواب كطرف من أطراف الاتفاق السياسي ضرورة استكمال استحققاته كونه الجسم التشريعي الوحيد في البلاد»، كما طلب من كافة الأجسام المنبثقة من الاتفاق السياسي «الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لها دون أي تجاوز، من شأنه ارباك المشهد وزيادة التوتر والخلاف»، منبهاً «لم يعد هناك وقت لنضيعه في مناورات سياسية لذلك نعمل دون كلل أو ملل لاستكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي».

وأشاد السراج بلجنة استلام مقرات الدولة بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية ووزارة الداخلية، «حيث تمكنت من استلام عدد من المقار، والباقي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تكون وزارة الداخلية وحدها المعنية بتأمينها»، مشيراً إلى «تواصل المجلس الرئاسي مع القيادات العسكرية والتشكيلات المسلحة في كل مكان، ولمسنا حرصهم وجديتهم في المساهمة معاً لبناء دولة المؤسسات والقانون».

وأشار السراج إلى أن المجلس الرئاسي عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية: «في وقت قصير جداً التقينا بالمسؤولين والمتخصصين في المؤسسات الأمنية، والمالية والاقتصادية، والهيئات والشركات، ومجالس البلديات، والأعيان والمشايخ، والنساء والشباب، من الشرق والغرب والجنوب ونتج عن هذه الاجتماعات وضع خطط وحلول سريعة وفعالة للمشاكل التي تواجه المواطن الليبي، خصوصاً تلك التي تتعلق باحتياجاته اليومية، حيث قمنا بجملة من المعالجات المالية والاقتصادية، كدفع المرتبات المتأخرة وتوفير السيولة النقدية، ورفع سقف النقد الأجنبي المخصص للمصارف للحوالات الخارجية وبطاقات الائتمان، وفتح الاعتمادات مستندية مخصصة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية. كما قمنا بإجراءات مماثلة لتوفير الامدادات والخدمات الطبية العاجلة، ومعالجة مشاكل الكهرباء والطاقة».