أصدرت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مرسومًا يعلن حالة «طوارئ اقتصادية» لمدة 60 يومًا في البلد العضو بمنظمة «أوبك»، الذي يضربه الركود ويئن تحت وطأة هبوط أسعار النفط.

وقرأ المرسوم النائب الجديد للرئيس للاقتصاد لويس سالاس أمس الجمعة، ولم يتضمن أي تغييرات رئيسة في السياسة مثل تخفيض لقيمة العملة أو زيادة في أسعار الوقود المدعومة، وسيقوم البرلمان بمناقشة المرسوم الأسبوع المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

ونشرت الحكومة أيضًا أول بيانات للاقتصاد الكلي في أكثر من عام، وتُظهر هبوط الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2015 مع قفزة حادة في التضخم، وتعاني فنزويلا جراء ركود حاد وأعلى معدل للتضخم في العالم ونقص واسع في السلع الأساسية.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي في نهاية الربع الثالث من 2015 بلغ 141.5%، في حين سجل التضخم في الأشهر التسعة الأولى من العام 108.7%.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 7.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، وهذه هي أول بيانات رسمية بشان التضخم والنمو الاقتصادي في أكثر من عام.

وتعتمد فنزويلا، الواقعة في أميركا الجنوبية، على النفط في نحو 96% من إيراداته من العملة الصعبة، وهبط سعر سلة فنزويلا هذا الأسبوع إلى 24.38 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في أكثر من 12 عامًا.