رصد مقالٌ بمجلة «فوربس» الأميركية التناقض في مسار هيئة الاستثمار الليبية بين الجرأة والديناميكية في مقاضاة بنوك مثل غولدمان ساكس، وبين الفوضى العشوائية في عدم قدرتها على الاحتفاظ بقيادة لانعدام الثقة بين الأفراد.

فأصدر مجلس إدارة الهيئة قرارين مساء الأربعاء، يقضي أحدهما بتنحية مدير الهيئة، عبد الرحمن بن يزة، ويقضي الآخر بتعيين حسن أحمد بوهادي بديلاً له.

وهو الأمر الذي رآه الكاتب، كريس رايت، حلقة مفرغة لا نهائية حيث لم يمكث بن يزة إلا أشهرًا قليلة في المنصب خلفًا لعبدالمجيد بريبش، وعُيِّـن بريبش بعد تنحية محسن دريجة.

وأكد الكاتب أنَّ كلاً ممَن حاورهما (بريبش ودريجة) كان لديه أفكارٌ جيدة حول اتجاه جديد للهيئة، الشفافية، والتعاون مع مستشارين ومديرين أجانب، وموظفين من الموهوبين من حول العالم، وأنَّه دائمًا ما تتم إقالته قبل أن ينفذ أي شيء.

وأرجع رايت مشكلة الهيئة الأساسية إلى صعوبة التعرُّف على مَن يتحكم في ليبيا نفسها، مشيرًا إلى وجود حكومتين تتنازعان السيطرة على البلاد.

ولكن هل تُشكِّل التعيينات الجديدة فرقًا؟، رأى مسؤولٌ بـ«وورلد بنك» يدعى أحمد علي عتيقة أنَّ بوهادي هو اسمٌ تمنَّى كثيرٌ من الليبيين ارتباطه بالهيئة.

ووفقًا لشخص قريب من الهيئة قد يكون بوهادي خيارًا جيدًا فهو يعرفها جيدًا، حيث عمل سكرتيرًا ثم عضوًا بمجلس الثقة العام 2014.

ولكن تبقى المشكلة أنَّ كلا الرجلين قد يجد نفسه خارج منصبه في أي لحظة بفضل الحالة غير الآمنة.