قالت المؤسسة الوطنية النفط، اليوم الاثنين، إن خسائر التعدي والعبث بأبنوب نقل غاز حقل الوفاء بلغت نحو 310 ملايين قدم مكعبة من الغاز، ونحو 12 ألف برميل من المكثفات، ونحو 2.17 مليون دولار من إيرادات التصدير.

توقف إمدادات الغاز بالكامل من حقل الوفاء إلى الخط الساحلي

وأشارت المؤسسة في بيانها الصادر اليوم الاثنين، إن غلق الصمام رقم 13 الواقع بين مجمع مليتة الصناعي ومحطة الرويس الكهربائية أدى إلى توقف إمدادات الغاز بالكامل من حقل الوفاء إلى الخط الساحلي، وتوقف جُزئي لإنتاج الحقل بعد الاضطرار إلى غلق مجموعة من الآبار المنتجة للغاز.

كما تسبب الإغلاق الذي استمر 30 ساعة بزيادة موقتة خلال تلك الفترة لطرح الأحمال الكهربائية، بالإضافة إلى الخسائر التالية:
• خسارة كمية من الغاز قدرت بحوالي 310 ملايين قدم مكعبة.
• خسارة كمية من المكثفات والغاز المسال قدرت بحوالي 11.943 برميل.
• خسارة إجمالية وضياع فرص تصدير تقدر قيمتها الكلية بحوالي (2.168.361 دولار).

وأوضحت المؤسسة أن حقل الوفاء له وضع خاص يتمثل فيما يلي:

-الاضطرار إلى التزود بالوقود السائل بدلاً من الغاز لسد احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي زيادة العبء على حساب المحروقات، وتجاوز الميزانية المعتمدة واستنزاف مدخرات البلاد من العملات الأجنبية.

-يقع الحقل في الجزء الغربي من الأراضي الليبية وملاصق لحقل الرار الواقع في الأراضي الجزائرية، وكلاهما متصل بمكمن نفطي وغازي واحد، فعند إقفال أي حقل منهما تحدث هجرة عكسية للنفط والغاز إلى الطرف المستمر في عمليات الإنتاج؛ مما يترتب عليه فقدان كميات من المخزون النفطي والغازي لصالح الطرف المستمر في الإنتاج يستحيل استعادتها مجددًا، وفي مثل هذه الحالات فإن ليبيا هي الطرف المتضرر.

-إعادة الحقل للإنتاج لن يكون بالأمر اليسير والسهل، وسيُكلف المؤسسة الوطنية للنفط مصاريف باهظة نتيجة للمشاكل الفنية الناجمة عن إيقاف الإنتاج، وانخفاض قوة الضغط الطبيعي للآبار.

إعادة الحقل للإنتاج لن يكون بالأمر اليسير والسهل وسيُكلف المؤسسة الوطنية للنفط مصاريف باهظة

-توقف المشاريع والأنشطة والأعمال الخاصة بزيادة وتحسين القدرة الإنتاجية التي تقوم بها شركات خدمية ومقاولون، وهذا سيؤدي إلى قيام هذه الشركات بالمطالبة بسداد مستحقات وغرامات وتعويضات عن فترة تعطلهم عن العمل.

-عمليات القفل الفجائية كما في هذه الحالات لها تأثير سلبي وأضرار على المعدات السطحية، والتي يجب أن تُقفل بطريقة آمنة وهذا ما هو متبع دائمًا عند إجراء عمليات الصيانة الدورية أو العمرات المبرمجة.

-محطة الرويس الكهربائية مربوطة مباشرة بحقل الوفاء ولا يمكن تزويدها بأي مصدر آخر للغاز؛ مما سيترتب عليه توقفها بالكامل أو تزويدها بالوقود السائل والذي يكلف الدولة الليبية أموالاً طائلة، ناهيك عن أن كفاءة وقود الغاز أفضل بكثير من الديزل.

-فقدان فرصة تصدير الغاز والمكثفات وتوفير عوائد للدولة والتي هي بحاجة ماسة لها في هذه الظروف الصعبة.

-بالإضافة إلى الاستمرار في صرف مرتبات العاملين بالحقل ومصروفات الإعاشة الخاصة بهم وبعض المصروفات الأخرى التي تُصرف أثناء فترة إقفال الحقل.