أعطى مجلس اللوردات البريطاني، مساء الاثنين، موافقته النهائية على قانون يسمح للحكومة للشروع في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه الموافقة بعيد تصويت نواب مجلس العموم على القانون، ما سيفتح الطريق لإطلاق عملية «بريكست» من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل نهاية مارس الحالي، بحسب «فرانس برس».

وبمجرد مصادقة الملكة إليزابيث على قانون البريكست، فسيتعين على ماي إبلاغ بروكسل بأن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي، التي تتمتع بشعبية كبيرة، طلبت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية مارس، وتنفيذًا لقرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقد يعقد قادة الدول الـ27 الأخرى- الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك- قمة في السادس من أبريل تهدف إلى تحديد «الخطوط التوجيهية للمفاوضات المقبلة». وسيسعى الأوروبيون لإظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.

وبين المواضيع الساخنة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد، إذ يمكن أن تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل إلى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة. ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن بدفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.