توقعت شبكة «بلومبرغ» الأميركية تعافي إنتاج النفط الليبي بنسبة طفيفة مع استئناف شحن النفط من مرسى الحريقة شرق ليبيا، واعتبرت الاتفاق السياسي الذي سمح باستئناف العمل بالميناء «خطوة صغيرة نحو توحيد الفصائل المتناحرة».

وتوقعت في تقريرها أمس الجمعة زيادة الإنتاج النفطي ليصل إلى 180 - 200 ألف برميل يوميًا، من 80 ألف برميل خلال فترة توقف الصادرات من الميناء.

واستؤنفت صادرات الخام من ميناء الحريقة إثر الاتفاق الذي توصل إليه مدير المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مصطفى صنع الله، ومسؤولو المؤسسة بالبيضاء في فيينا الأسبوع الماضي. وأعرب صنع الله عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى إعادة فتح مزيد من موانئ النفط خاصة رأس لانوف والسدرة.

ولفتت «بلومبرغ» في تقريرها إلى أن اتفاقًا مماثلاً لإعادة فتح الموانئ والمنشآت المغلقة سيتطلب اتفاقًا بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والسلطات في شرق ليبيا.

ونقلت عن الباحث في مجموعة «يوروآسيا»، ريكاردو فابياني، أن «حرس المنشآت النفطية لن يقوم على الأرجح بإعادة فتح الموانئ النفطية ضد رغبة خليفة حفتر، والذي بدوره يعتمد على توصل السلطات في الشرق إلى تسوية مناسبة مع حكومة الوفاق».

ويقع ميناءي السدرة ورأس لانوف تحت سيطرة قوات حرس المنشآت الوطنية بقيادة إبراهيم جضران، والذي «اضطر لتعليق المفاوضات مع السلطات في طرابلس بسبب الضغط العسكري من قبل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر»، وفق فابياني.

وتعرضت المنشآت النفطية خلال الخمس السنوات الماضية إلى هجمات متكررة أدت إلى إغلاق عدد كبير منها، مع استمرار الصراع بين التشكيلات المختلفة. وانخفض الإنتاج النفطي بنسبة 80% من 1.6 مليون برميل يوميًا العام 2011، أعقبه انخفاض حاد في الاحتياطات النقدية وزيادة في العجز المالي.

وأطلقت حالة عدم الاستقرار السياسية موجات من القتل والاغتيال والخطف، مع انتعاش شبكات تهريب الأسلحة والبضائع والبشر.

ورأت «بلومبرغ» أن الانقسام بين القوى الدولية حول تطبيق الاتفاق السياسي الليبي يؤخر تحقيق الاستقرار في ليبيا. وقال فابياني: «رغم الدعم الذي تعهدت به القوى الغربية لمساعدة حكومة الوفاق، هناك خلافات كبيرة حول الإجراءات المطلوبة لتخطي الجمود السياسي الحالي».