أقالت شركة ميكروسوفت المدير التنفيذي لفرعها في إسرائيل، ووضعت الفرع موقتاً تحت إشراف الإدارة الفرنسية، عقب تحقيق داخلي أجرته الإدارة العالمية بشأن طبيعة العلاقة بين الفرع الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بحسب ما كشفته جريدة «جلوبس».

ووفقاً لتقرير الجريدة، ركّز التحقيق على مدى التزام الفرع المحلي بمعايير العمل المهنية والشفافية، لا سيما في ما يتعلق باستخدام الأنظمة والخدمات التكنولوجية من قبل جهات أمنية إسرائيلية.

وأشارت الجريدة إلى أن وفداً رقابياً من الإدارة الأميركية لـ«ميكروسوفت» زار إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، ودقّق في أنشطة قسم المبيعات المسؤول عن التعامل مع الأجهزة الأمنية، وفق «يورنيوز».

وأثار التحقيق مخاوف داخل الإدارة العالمية من غياب الوضوح بشأن كيفية استخدام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتقنيات الشركة، خصوصاً في العقود المرتبطة بوزارة الدفاع، وهو ما قد يعرّض الشركة لتحديات قانونية وتنظيمية داخل أوروبا.

استخدام التكنولوجيا في النزاعات المسلحة
وتواجه ميكروسوفت منذ أشهر ضغوطاً متزايدة واتهامات تتعلق باستخدام تقنياتها في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، سواء عبر خدمات الحوسبة السحابية أو أدوات الذكاء الصناعي.

- «لينكد إن» تواجه شكوى بسبب بيعها بيانات المستخدمين
- مهندس فلسطيني يرفع دعوى قضائية على «ميتا» بسبب تعاملها المنحاز ضد غزة
- محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

 وتحدثت تقارير إعلامية وحقوقية عن استخدام الجيش الإسرائيلي، خصوصاً الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية، لمنصة «آژور» في تخزين وتحليل بيانات ناتجة عن عمليات مراقبة واسعة للفلسطينيين.

كما أشارت تقارير أخرى إلى تصاعد اعتماد الجيش الإسرائيلي على أدوات الذكاء الصناعي التابعة لشركتي «أوبن إيه آي» و«ميكروسوفت» بعد أكتوبر 2023، في مجالات مرتبطة بإدارة العمليات العسكرية وتحديد الأهداف والتنسيق اللوجستي، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الشركة وخارجها بشأن حدود استخدام التكنولوجيا في النزاعات المسلحة.