رد القضاء النرويجي، الأربعاء، طلب شركة «ميتا» للتكنولوجيا تعليق حظر مفروض على الإعلانات المحددة الهدف، والموجهة لمستخدمي منصتيها «فيسبوك» و«إنستغرام»، تدفع بموجبه الشركة الأميركية العملاقة غرامة يومية في الدولة الإسكندنافية.

ومنذ 14 أغسطس، تفرض هيئة حماية البيانات النرويجية (Datatilsynet) غرامة قدرها مليون كرونة (93100 دولار) يومياً على «ميتا» بحجة أن المجموعة تواصل إرسال إعلانات محددة الهدف لمستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» من خلال جمع بياناتهم من دون موافقتهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

ممارسة غير قانونية بموجب قواعد البيانات الأوروبية
واعتُبرت هذه الممارسة غير قانونية بموجب قواعد البيانات الأوروبية في يناير في أيرلندا، حيث المقر الرئيسي لشركة «ميتا» في أوروبا. 

-  إزالة علامة «نيوز» من حسابات مستخدمي «ميتا» في بريطانيا وفرنسا وألمانيا
-  «ميتا» تطلق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز»

وبعد تلقيها غرامتين كبيرتين، يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو، من الهيئة الناظمة الأيرلندية التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركة الأميركية، في أغسطس، أنها ستسعى مستقبلاً للحصول على موافقة مستخدميها المقيمين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

«الانتصار الكبير لحماية البيانات الشخصية»
وعلق ناطق باسم «ميتا»، الأربعاء، ردا على الحكم القضائي في أوسلو: «نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، وسنفكّر في الطرق الممكنة لمتابعة الوضع». وفي دفاعها عن نفسها، ذكّرت المجموعة العملاقة بالالتزامات التي تعهدت بها بالفعل في ضوء إدانتها بأيرلندا.

لكن ذلك لم يكن كافياً لإرضاء الهيئة الناظمة النرويجية التي طلبت، كجزء من إجراء الطوارئ، في يوليو، وضع حد فوري لهذه الممارسة غير القانونية. ورحبت مديرة هيئة حماية البيانات النرويجية ليني كول، الأربعاء، في بيان بـ«الانتصار الكبير لحماية البيانات الشخصية».

وقالت الهيئة الناظمة النرويجية الآن إنها تدرس رفع الأمر إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، بهدف توسيع الحظر المفروض في النرويج، ليشمل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأكملها (بلدان الاتحاد الأوروبي والنروج وأيسلندا وليختنشتاين).