تعكف المجموعة القانونية الدولية للدفاع الكوكبي التابعة للأمم المتحدة على درس التدابير التي ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذها للحؤول دون خطر ارتطام كويكب بكوكب الأرض.

ويتمثل دور المجموعة في «اتخاذ القرارات بشأن أفضل مهمة علمية ممكنة لصدّ هذا الكويكب»، على ما تقول العالمة الفرنسية أليسا حداجي المشرفة على المجموعة الأممية المذكورة، وهي أيضا رئيسة كونسورسيوم الفضاء في جامعتي «هافارد» و«إم أي تي». ودعيت حداجي هذا الصيف لحضور مهرجان الفلك في مدينة فلورانس بمنطقة جيرس الفرنسية، وفق «فرانس برس».

وتقام جلسة النقاشات هذه تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتوازي مع مهمة DART التجريبية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، التي يتوقع أن تصطدم مركبتها بكويكب في نهاية سبتمبر، لحرف مساره.

ما المخاطر التي يجب أن يعالجها الدفاع الكوكبي؟
«يهدف الدفاع الكوكبي إلى معرفة ما يجب فعله في حال وجود تهديد من كويكب أو مذنّب. إذا ما رصدنا جسمًا يزيد قطره على 50 مترًا مع احتمال لاصطدامه بالأرض يفوق 1%، نفعّل عمل SMPAG (المجموعة الاستشارية لتخطيط المهمات الفضائية) التي تمت الموافقة عليها من اللجنة العلمية لمجلس شؤون الفضاء التابعة للأمم المتحدة وتتألف من وكالات فضائية من دول مختلفة. إذا ما كان قطر الكويكب يفوق 300 متر، يمكن الحديث عن اصطدام قاري، إذا كان قطره يتخطى الكيلومتر، فإن الاصطدام سيعني القضاء على 25% من الكائنات الحية. إذا كان القطر 50 مترًا، يكون لدينا خطر وطني على نطاق واسع».

ما الأساليب التي ينظر فيها في حالة وجود تهديد من هذا النوع؟
«الأمر لن يكون بالطبع على طريقة فيلم (أرماغيدون)، أي تفجير الكويكب، لأن التسبب بمزيد من الحطام أمر غير مستحسن. سيكون من الممكن الاصطدام به وصدّه خلال هذا الارتطام، وهو ما ستعمل مهمتا DART من وكالة ناسا وHera من وكالة الفضاء الأوروبية على اختباره قريبًا جدًا. إذا كان الكويكب كبيرًا جدًا أو إذا ما بدأنا التصدي له في وقت متأخر جدًا، من الممكن إحداث انفجار شحنة نووية بجوار الكويكب، وبالتالي إذابة بعض الصخور التي قد تنفصل وتدفعه إلى الجانب الآخر كرد فعل».

في أي إطار قانوني يمكن القيام بمثل هذا التدخل؟
«نصّت معاهدة الفضاء الخارجي على حظر إرسال سلاح إلى الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية تحظر أي انفجار نووي. وإذا تبيّن وجود حاجة لإرسال رأس حربية نووية، فسيتعين على مجلس الأمن الدولي تجاوز هذه القواعد موقتا من خلال السماح باستثناءات على هذه المعاهدة. نجد أنفسنا إذا ملزمين باتباع القواعد الخاصة بمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، مع خمس دول لها حق النقض (الفيتو). ومن بين الأعضاء الخمسة عشر، يجب أن توافق تسع دول على الاقل من دون استخدام حق النقض».

كيف سيُتخذ القرار؟
«وُضعت خطط لاتخاذ القرار. مجموعة IAWN (الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات)، المسؤولة عن اكتشاف الكويكبات وتقييم المخاطر، ستبلغ بالأمر الأمم المتحدة ومجموعة SMPAG (المجموعة الاستشارية لتخطيط المهمات الفضائية)، وكذلك سياسيي البلد أو البلدان التي يُحتمل أن تتأثر. وسيُتخذ القرار على المستوى السياسي بناءً على نصيحة SMPAG».

سهل يتأثر قطاع الفضاء بالتوترات الدولية الحالية؟
«هنا نرى دور قطاع الفضاء. إنه مجال يحتاج في جوهره الجميع إلى الجميع. هذه إحدى أهم ميزاته. حقيقة أن لدينا معاهدة فضائية رائعة يرجع تاريخها إلى العام 1967، وتبنتها 111 دولة، وتنص على أن الفضاء ليس ملكا لأحد، وأنه موجود من أجل حرية الاستكشاف العلمي، تجعل من الممكن إيجاد حلول حتى عند وجود توترات. يمكن الاستلهام من مبدأ محطة الفضاء الدولية، حيث تعمل جميع البلدان معا من أجل هدف مشترك للتفاهم الكوني. مع التوترات الدولية الحالية، ربما ستتغير الأشياء، لأننا في الوقت الحالي لا نعرف ما سيحصل. لكننا في مجال حيث المعرفة هي الفيصل وحيث يكون للخبراء العلميين رأي في القرارات».