أصبح البلاستيك جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للإنسان المعاصر، إلى حدّ أن آثاره أصبحت حاضرة في كل مكان من التربة والهواء، إلى أغلفة المنتجات، بل وحتى في براز الأطفال، غير أن هذا الواقع، وفق خبراء البيئة، لا يمكن أن يستمر دون ثمن باهظ.

هذا ما تحذّر منه جوديث إنك، المسؤولة البيئية السابقة في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في كتابها الجديد «مشكلة البلاستيك» (The Problem with Plastics)، الذي يتناول واحدة من أخطر الأزمات البيئية في العصر الحديث.

وتقول إنك في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» إن «نصف كمية البلاستيك المُنتَجة على الإطلاق صُنعت منذ العام 2007»، وهو العام الذي طُرح فيه هاتف «آي فون» للمرة الأولى، معتبرة أن ذلك يعكس تسارعًا غير مسبوق في إنتاج هذه المادة. وتضيف: «لدينا فرصة فعلية للحد من استخدام البلاستيك، لأنه قضية معاصرة جدًا ولم تترسخ بعد كما حدث مع أزمات بيئية أخرى».

تحديات سياسية وزخم محلي
وتنتقد إنك السياسات البيئية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه «معادٍ للبيئة بشكل متطرف». وتشير إلى أن إدارته ساهمت في إفشال معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، كما ألغت قرارًا بوقف استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال في المتنزهات الوطنية.

في المقابل، ترى إنك أن الأمل لا يزال قائمًا على المستويات المحلية والإقليمية، مشيدة بقانون «تجنّب البلاستيك» (Skip the Stuff) الذي أُقرّ أخيراً في ولاية نيوجيرسي، ويُلزم المطاعم بتقديم أدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد عند الطلب فقط، وهو إجراء أثبت فعاليته في خفض النفايات بشكل ملحوظ.

«وهم» إعادة التدوير
يرصد كتاب «مشكلة البلاستيك» تاريخ هذه المادة منذ اختراع الباكليت العام 1909، وصولًا إلى ما تصفه إنك بـ«وهم إعادة التدوير» الذي روّجت له الصناعة منذ منتصف القرن العشرين.

وتؤكد إنك أن العبء أُلقي لسنوات على المستهلكين، في حين استمر إنتاج البلاستيك في الارتفاع. وتوضح أن «الولايات المتحدة لا تعيد تدوير سوى 5 إلى 6% من البلاستيك فعليًا»، مشيرة إلى أن تنوع البوليمرات المستخدمة في المنتجات البلاستيكية يجعل إعادة التدوير على نطاق واسع غير مجدية اقتصاديًا.

أما ما يُعرف بـ«إعادة التدوير الكيميائية»، التي تسوّقها الشركات كحل مستقبلي، فتصفه إنك بأنه «حل وهمي آخر». وتكشف تقارير منظمتها غير الربحية «بيوند بلاستيكس» أن 11 منشأة فقط في الولايات المتحدة تعالج نحو 1% من النفايات البلاستيكية، وقد أُغلقت ثلاث منها بالفعل.

تهديد للصحة والبيئة
ويدخل إلى المحيطات سنويًا نحو 33 مليار رطل من البلاستيك، أي ما يعادل «إلقاء شاحنتين كبيرتين محمّلتين بالبلاستيك في البحر كل دقيقة». وتؤدي الجزيئات البلاستيكية الدقيقة والنانوية إلى نفوق الكائنات البحرية أو إصابتها بأمراض خطيرة، قبل أن تتسلل عبر السلسلة الغذائية إلى الإنسان.

ورغم استمرار الجدل العلمي حول التأثيرات الصحية للبلاستيك، كشفت دراسة نُشرت العام 2024 أن وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في شرايين القلب يرتبط بزيادة خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة المبكرة.

- الحرارة تُحول أكواب القهوة إلى مصدر للجسيمات البلاستيكية
- دراسة تكشف مصدر 50% من تلوث البلاستيك الدقيق
- 180 دولة تجتمع في جنيف لمكافحة «التلوث البلاستيكي»

كما يتحمل سكان المناطق المحيطة بالصناعات البتروكيماوية العبء الأكبر من التلوث، لا سيما في «ممر السرطان» بولاية لويزيانا، حيث تتجاوز معدلات الإصابة بالسرطان سبعة أضعاف المتوسط الوطني. وتعلّق إنك بالقول: «رمزنا البريدي يحدد صحتنا، ولهذا فإن البلاستيك قضية عدالة بيئية بامتياز»، مشيرة إلى أن المتضررين غالبًا من المجتمعات منخفضة الدخل وذوي البشرة الملوّنة.

«لا خيارات كثيرة»
وترى إنك أن الطفرة الأخيرة في إنتاج البلاستيك تعود إلى وفرة الغازات الناتجة عن التكسير الهيدروليكي، حيث سعت الصناعة إلى إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها، رغم مساهمتها في تفاقم التغير المناخي.

ورغم سوداوية المشهد، تؤكد إنك أن الوقت لم يفت بعد. وتدعو في كتابها إلى مقاربة مزدوجة تجمع بين التغيير الفردي والضغط الجماعي، عبر التنظيم المجتمعي، والتأثير على الحكومات المحلية، ودعم تشريعات تُقلّص إنتاج البلاستيك من المنبع.

وتختتم بالقول: «لستُ من أنصار تحميل الأفراد اللوم. ليس لدينا خيارات كثيرة في متاجر السوبرماركت. نفعل ما بوسعنا، لكن ما نحتاج إليه حقًا هو تغيير جذري، أي قوانين تُلزم بتقليل استخدام البلاستيك».