قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرو، في تصريحات له الأثنين: «إنه بات من المنطقي اشتراط فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا».

بالمقابل قال دبلوماسيون في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يريد «إفساح المجال لأكبر قدر من العوامل الإيجابية داخل وخارج ليبيا، لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام عملها في طرابلس، وظروف سلسة وضمن آلية منظمة، أي تجنب أية نزعات لإثارة الفوضى من بعض الأطراف، وهو ما يجعل سلاح العقوبات آلية حساسة يجب التعامل معها بدقة». وبحث وزراء الخارجية الأوروبيون الأثنين في بروكسل، في حضور المبعوث الأممي مارتن كوبلر، تطورات الملف الليبي من مختلف جوانبه السياسية والأمنية والإنسانية.

ويسعى وزير الخارجية الفرنسي إلى إقناع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين السياسيين الليبيين الذين يعطلون قيام حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وقال ايرو، في تصريحات لقناة «اي تيلي»، الخميس 10 مارس: «لا استبعد أن نهددهم بعقوبات. بأي حال هذا ما ساقترحه على زملائي وزراء الخارجية الاثنين في بروكسل». وأضاف «الآن لم يعد بوسعنا الانتظار أكثر، هذا يكفي»، منددًا بـ «من يعرقلون (العملية السياسية) لأسباب تتعلق بمصالح شخصية».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أوروبي، أن العقوبات التي ستشمل تجميد أرصدة ومنع من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تستهدف رئيس المؤتمر المنتهية ولايته نوري أبوسهمين ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس ما يُسمى «حكومة طرابلس» خليفة الغويل. بيد أنه سيكون على فرنسا المدعومة من بريطانيا، وفقًا للوكالة الفرنسية، أن تحشد دعم مجمل دول الاتحاد الأوروبي لفكرة العقوبات. لكن الكثير منها متردد في التصويت لها دون طلب صريح من الأمم المتحدة التي تشرف منذ أكثر من عام على مباحثات صعبة بغرض تشكيل حكومة وفاق وطني.