قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إن بلاده لن تتدخل عسكريا في ليبيا قبل وجود طلب من حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أن أي «عمل عسكري متسرع» ليس بالحل الأمثل وقد يفاقم الأزمة الليبية.

وأكد جينتيلوني، اليوم الأربعاء، في جلسة استماع أمام البرلمان الإيطالي حول ليبيا، أن أي عمليات عسكرية تنفذها إيطاليا داخل ليبيا ستكون بموجب القوانين الإيطالية والدولية وبموافقة البرلمان الإيطالي، وستكون جزءا من العملية التي ترعاها الأمم المتحدة التي تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة، وفق ما نقلته جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

وقال: «إيطاليا ستتدخل في ليبيا فقط بناء على طلب من الحكومة الشرعية هناك وعقب موافقة البرلمان الإيطالي». ولفت إلى أن الوضع داخل ليبيا مازال معقدا مع استمرار القتال بين الفصائل والتشكيلات المختلفة، وزيادة توسع تنظيم «داعش».

وفيما يخص التقارير الإعلامية حول استعدادات إيطالية لتنفيذ عمليات عسكرية في ليبيا، قال جينتيلوني إن «وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي تستعد فقط للاستجابة في حال طلبت الحكومة الليبية مساعدات أمنية».

ونفى جينتيلوني دفع فدية مقابل تحرير الرهينتين الإيطاليين الذين تم إطلاق سراحهما الأسبوع الماضي عقب ثمانية أشهر في ليبيا. وأضاف: «لم تدفع حكومة إيطاليا أي فدية لإطلاق سراح الإيطاليين، وملابسات اختطافهم مازالت غامضة، فحتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاختطاف ولا توجد أدلة على تورط (داعش)».

وتتعرض الحكومة الإيطالية برئاسة ماتيو رينزي لضغوط كبيرة للتدخل عسكريا في ليبيا في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وتعثر جهود تشكيل حكومة موحدة. وكانت روما سمحت لطائرات أميركية من دون طيار باستخدام قواعدها العسكرية في جزيرة صقلية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد «داعش» في ليبيا وشمال أفريقيا.