قال عضو الهيئة القضائية المكلف من قبل المجلس الأعلى للقضاء بالتواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وليد فكيرين: «إن هناك حربًا شرسة على المؤسسة القضائية»، في إشارة إلى مخرجات باب السلطات القضائية بمسوَّدة الدستور.

وأوضح فكيرين في اتصال بـ«بوابة الوسط»، الخميس: «إن لجنة العمل بالهيئة التأسيسية تنتهج أسلوبًا إقصائيًّا يتضح من نصوص المواد الدستورية»، مؤكدًا أن الهيئات القضائية لن «تسمح باختراق الجهاز القضائي تحت أية ذريعة من أجل المساس باستقلاله، الذي يضمن حق الوطن والمواطن على حد سواء ويرسي العدل ويضمن الحقوق والحريات».

وأعلنت اللجنة القضائية المكلفة التواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الاثنين الماضي، تعليق تواصلها مع الهيئة ورفضها مخرجات لجنة العمل، لأنها «لم تراع متطلبات الهيئات القضائية».

كما نظم منتسبو الهيئات القضائية في مدينة البيضاء وقفة احتجاجية أمس الأربعاء، أمام مقر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، للتعبير عن رفضهم واستنكارهم مسوَّدة الدستور المقدَّمة من لجنة العمل إلى الهيئة.

وأكدوا أن أعضاء الهيئة يعتزمون تقديم طعن دستوري ضد الهيئة التأسيسية إذا لم يتم تعديل المواد بناءً على المقترحات المقدمة، ودسترة الإدارات الثلاث ضمن الهيئات القضائية، وإخراج مَن لا يحمل صفة قضائية من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.

وأمهل المحتجون الهيئة التأسيسية عشرة أيام لتعديل مخرجات باب السلطات القضائية، وفي حالة التجاهل «سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الهيئة»، وفق بيانهم.