نشرت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني تقريرها حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا.
وقالت الخارجية البريطانية إنَّ وضع حقوق الإنسان في ليبيا «كان مبعث قلق على مدار النصف الأول من العام الجاري»، إذ تسببت عمليات القتال وأعمال العنف في قتل كثير من المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان الدولية.

وفي ما يلي نصُّ التقرير البريطاني، المنشور بتاريخ 15 يوليو 2015.

ظلَّ وضع حقوق الإنسان في ليبيا مثار قلق شديد خلال النصف الأول من 2015. ففي حين فشلت الأحزاب السياسية في حل خلافاتها، أثرت عمليات القتال المستمرة بين التشكيلات المسلحة بشدة على حياة المدنيين وكانوا عرضة للاستهداف والترحيل بسبب خلافات سياسية أو قبلية أو إقليمية.

وتضرَّرت المرافق والخدمات الصحية بشكل كبير بسبب العنف، ودُمِّر كثيرٌ من المراكز الطبية والمستشفيات، مثل مستشفى بنغازي، خلال القتال والذي أغلق أبوابه حتى الآن.

«التشكيلات المسلحة التابعة لجميع الأطراف في ليبيا تجاهلت المدنيين وانتهكت القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية»

وعلاوة على ذلك، سمح الوضع الأمني غير المستقر للجماعات المتشدِّدة بالعمل بحرية وارتكاب أعمال وحشية في ليبيا وسمح لمهربي البشر بالتسبب في أزمة إنسانية عن طريق استغلال المهاجرين الراغبين في عبور البحر المتوسط.

وسلطت تقارير للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الضوء على وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتدهور في ليبيا بسبب القتال المستمر، والمعاناة التي يواجهها المدنيون والمجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان.

ففي 25 مارس الماضي، نشرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريرهما المشترك «المدافعون عن حقوق الإنسان تحت الهجوم».

وذكر تقريرٌ للأمم المتحدة أنَّ التشكيلات المسلحة التابعة لجميع الأطراف في ليبيا تجاهلت المدنيين وانتهكت القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وارتكبت انتهاكات مثل الخطف والإعدام خارج إطار القانون والقتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة، واستهدفت الجماعات المسلحة موظفي حقوق الإنسان العاملين على توثيق تلك الانتهاكات.

«المدافعون عن حقوق الإنسان تحت الهجوم وعائلاتهم يتم مهاجمتهم وخطفهم أو تهديدهم»

وتعرَّض المدنيون الداعمون للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة الى الاستهداف من قبل المسلحين، ووثقت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعض الحوادث، وليست جميعها، وقعت في 13 و14 فبراير على التوالي، حيث تمَّ خطف كل من علي الأسطى وهادي بن طالب من اللجنة الليبية لحقوق الإنسان من قبل جماعة «الشهيد حمزة» في وسط طرابلس وتم تحريرهما فيما بعد. وفي فبراير تمَّ قتل الناشطة في المجتمع المدني انتصار الحصائري وعمتها أمل مزداوي في طرابلس.

ووجدت البعثة الأممية ومفوضية حقوق الإنسان أنَّ عائلات العاملين في حقوق الإنسان يتم مهاجمتهم وخطفهم أو تهديدهم.

تمكَّنت التنظيمات المتشدِّدة، بينها تلك الموالية لتنظيم «داعش»، من زيادة قوتها في ليبيا وسيطرت على مدن ساحلية في درنة وسرت.

وشهدت الفترة نفسها سلسلة من الهجمات الوحشية على يد متشددين، ففي يناير قُتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم خمسة أجانب في هجوم إرهابي على فندق دولي في طرابلس. وفي فبراير، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن خطف وذبح 21 مصريًّا مما دفع القاهرة لشنِّ غارات جوية على مدينة درنة.

«المدنيون يتحملون على نحو زائد العبء الأكبر للهجمات الانتقامية مع زيادة العنف في ليبيا»

وفي فبراير قُتل تسعة أشخاص في هجوم على حقل مبروك جنوب شرق سرت، وخطف ثلاثة من العمال. وفي 6 مارس، قتل إرهابيون ثمانية من العاملين في مجال النفط وخطفوا تسعة آخرين من حقل الغاني جنوب شرق طرابلس. وتسببت هجمات بسيارة مفخَّخة في عدد من الإصابات في مناطق بطرابلس وطبرق وبنغازي. وفي أبريل 2015، أعدم «داعش» مجموعتين من المسيحيين الإثيوبيين في موقعين مختلفين في ليبيا.

ذكرت تقارير لمنظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» أنَّ المدنيين يتحملون على نحو زائد العبء الأكبر للهجمات الانتقامية مع زيادة العنف في ليبيا.

ووثَّقت تقارير للبعثة الأممية ومفوضية حقوق الإنسان المخاطر التي يتعرَّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في درنة، التي يسيطر عليها تشكيلات متشددة مسلحة مثل «أنصار الشريعة» وكتائب «شهداء أبو سليمان» وجماعات موالية لتنظيم «داعش». ووثقَّت المنظمات غير الهادفة للربح والإعلام حالات إعدام دون محاكمة من قبل «محكمة الشريعة» في درنة، وقتل موظفي الأمن وموظفي الخدمة المدنية بينهم القضاة والإعلاميون وعضوة في المؤتمر الوطني العام.

وفي الجنوب، استمر القتال بين تشكيلات مسلحة من الطوارق والتبو، واستمرت جماعات مسلحة، غالبيتها من مصراتة، في منع حوالي 40 ألف شخص من ساكني تاورغاء وكراريم وطمينا من العودة لمنازلهم كنوع من العقاب الجماعي لجرائم يزعم أنَّها اُرتكبت على يد مواطنين من تاورغاء خلال ثورة 2011.

«العقاب الجماعي في الجنوب يمنع حوالي 40 ألف مواطن من العودة لمنازلهم»

ويقيم النازحون في مراكز إيواء موقتة في مراكز ومنازل خاصة في بعض المناطق، لكنهم مازالوا عرضة للهجمات والانتهاكات والاعتقال التعسفي على يد تشكيلات مسلحة. وفشلت السلطات الليبية وقادة الجماعات المسلحة في إنهاء تلك الهجمات أو محاسبة المسؤولين عنها.

وكانت ظروف الاعتقال ومعاملة السجناء تحت ولاية أطراف الصراع المختلفة مثار قلق خلال الفترة نفسها. ووثَّـق المدافعون عن حقوق الإنسان حالات من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة وتعذيب وقتل خارج إطار القانون في مراكز الاحتجاز.
وتمَّت مناقشة الوضع في ليبيا في الدورة رقم 28 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، وأكدت وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية، البارونة أنيلاي، القلق البريطاني حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والحاجة الملحة لحلٍّ سياسي.

«القلق حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والحاجة الملحة لحلٍّ سياسي»

وفي إطار استمرار الصراع ومعاناة المدنيين، «دعمنا قرار المجموعة الأفريقية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي تمَّ اعتماده بموافقة كبيرة في 27 مارس. وجاء في القرار دعم المجموعة الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، والقلق حول الأزمة السياسية والاقتصادية، وإدانة الانتهاكات والتجاوزات، بينها تلك الذي يرتكبها (داعش) ومطالبات بمحاسبة المسؤولين، وطالبنا الحكومة الليبية باتخاذ خطوات لدعم وحماية حقوق الإنسان في ليبيا. وتمَّ إنشاء لجنة، بموجب القرار، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لمحاسبة المسؤول عنها، ووضع النتيجة أمام الجلسة رقم 31، التي ستنعقد في مارس 2016، ولقد سرَّنا الموقف الإيجابي الكبير للوفد الليبي خلال العرض السنوي الشامل لحقوق الإنسان في 13 مايو، الذي ترأسه نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حسن الصغير».

وأعرب كثيرٌ من الدول بينها بريطانيا عن قلقها حول عدم احترام جميع الأطراف سيادة القانون ووجود حصانة عن الانتهاكات المرتكبة، وخرجت توصيات من قبل 100 وفد.

ومن القضايا التي تمت تغطيتها، حقوق المرأة وعقوبة الإعدام والعمل مع حوار السلام برعاية الأمم المتحدة، وحرية التعبير والإفلات من العقاب ومساءلة الجناة أمام القضاء. وعلى الوفد الليبي تحديد، أي التوصيات سيتم قبولها أو رفضها، حتى الجلسة القادمة في سبتمبر.

ودعت الحكومة البريطانية باستمرار القادة السياسيين في ليبيا للسيطرة على القوات الموالية لكل طرف لوقف إطلاق النار والتوقف عن الأعمال العدائية أو الانتقامية، تفاديًا لتصعيد الصراع. وأدنَّا بشدة القتال المستمر في ليبيا وأعمال العنف الأخرى.

وتستنكر الحكومة البريطانية الأعمال الجبانة والوحشية التي ينفذها تنظيم «داعش» وداعموه. ولا يجب أن تكون هناك حصانة أو إفلات من العقاب لجرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان التي يتمُّ ارتكابها في هذه الفترة من عدم الاستقرار.

وتستمر بريطانيا في دعم الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، التي نرى أنَّها أفضل فرصة لإكمال الانتقال السياسي اللازم لتحقيق السلام والاستقرار واحترام حقوق الإنسان في ليبيا.