أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالهيئة، البدري الشريف، أن تقسيم لجان الهيئة بطريقة جهوية ليس الهدف منه اختصار الوقت.

وقال الشريف في بيان توضيحي أرسله إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس: «إنَّ هذا التقسيم لم يأت فجأة فقد سبق اقتراحه ورُفض».

وأضاف الشريف في بيانه: «يبرر البعض أن أسباب هذا التقسيم الجهوي لعمل الهيئة (طرابلس وبرقة وفزان)، إنما جاء لاختصار الوقت في مناقشة مقترحات الدستور، وأنه لا علاقة له بأي توجه جهوي، وهذا في الحقيقة كلام بعيد عن الواقع. هذا التقسيم لم يأت هكذا فجأة فقد تمَ اقتراحه من بعض الأعضاء في فترة سابقة، وتم رفضه فلماذا الإصرار عليه وتمريره بشتى السبل؟ رغم رفضه في السابق من قبل الهيئة».

وتابع الشريف: «هناك ثماني لجان نوعية بالهيئة التأسيسية، وهذه اللجان مشكَّلة بشكل غير جهوي فلماذا لم تدمج هذه اللجان وجعلها أربع لجان على سبيل المثال إن كان الهدف هو مناقشة المقترحات في لجان مصغرة اختصارًا للوقت»؟

الحلول البديلة
وأكد الشريف أنَّ الرافضين للتقسيم المناطقي الجهوي لعمل الهيئة طرحوا مقترحين هما:
- إعادة تسمية المجموعات الثلاث، بحيث تكون تحت مسمى المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة، وترفع من عليها تسمية المناطق الانتخابية بشكل واضح مع إعادة توزيع الأعضاء في ما بينها، بحيث تتكون كل مجموعة من الأعضاء من شرق البلاد وغربها وجنوبها بمقدار الثلث من كل منطقة انتخابية، وبذلك تتم المحافظة على المجموعات الثلاث وضمان تشكيلها من الثلاث مناطق انتخابية، ويكون التوافق في كل منها خطوة مهمة وأكثر قابلية لأن يتحول إلى توافق عام.

- دمج كل لجنتين نوعيتين في لجنة واحدة، بحيث تتحول الثماني لجان نوعية إلى أربع لجان، على أن تضم اللجنة الأقل عددًا إلى اللجنة الأكثر عددا على نحو يؤدي إلى تشكيل متوازن بين اللجان من حيث العدد.

كما أكد الشريف أن «الأعضاء المعترضين على هذا التقسيم لعمل الهيئة حاولوا كل جهدهم للوصول إلى حل منطقي، ينسجم مع أهداف الهيئة التأسيسية، ومع لائحتها الداخلية وهم ببياناتهم التي أصدروها، إنما يهدفون التوضيح للرأي العام عن حقيقة الموقف».