حصلت «بوابة الوسط» على التعديلات التي اقترحتها الناشطات والمنظَّمات النسائية الليبية خلال اجتماعهن في تونس، حيث اقترحن تعديل ثلاث فقرات و11 مادة، أبرزها المطالبة بالفصل بين وضع الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة في جميع مواد المذكرة الأمنية، والدعوة إلى إنشاء وحدة للمرأة من مهامها إدماج قضايا النساء العاملات في المسار الأمني.

كما أبرزت الناشطات مخاوف الشارع الليبي من الاكتفاء بإبعاد التشكيلات المسلحة إلى خارج المدن، وطالبن بخروج تلك التشكيلات من المشهد العسكري والسياسي في ليبيا، على أن يتم توجيه الشباب المنضوي في تلك التشكيلات إلى الخدمة في مشروعات تنموية.

وفيما يلي أهم المواد التي جرى تعديلاها على النحو الآتي:

المبادئ الناظمة

الفقرة السادسة:
الالتزام بإعادة بناء وتطوير الجيش وجهاز الشرطة والأجهزة الأمنية، التي تقوم بحماية الوطن وتضمن أمن وسلامة المواطنين، وتعمل بالاستناد إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والفعالية والمهنية، تحت إشراف السلطة المدنية، وتلتزم المؤسسات الأمنية بعدم المساس بالنظام الدستوري.

تعديل الفقرة السادسة:
الالتزام بتطوير الجيش وجهاز الشرطة والأجهزة الأمنية، التي تقوم بحماية الوطن وتضمن أمن وسلامة المواطنين، وتعمل بالاستناد إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والفعالية والمهنية، تحت إشراف السلطة المدنية وتلتزم المؤسسات الأمنية بعدم المساس بالنظام الدستوري.
________________

الفقرة العاشرة:
رفض استعمال وسائل الإعلام في التحريض على الكراهية والتكفير والتخوين والتعصب والتطرف وكافة أوجه التمييز والازدراء.

تعديل الفقرة العاشرة:
محاسبة وتجريم استعمال وسائل الإعلام في التحريض على الكراهية والتكفير والتخوين والتعصب والتطرف وكافة أوجه التمييز والازدراء.
________________

الفقرة الحادية عشرة:
عدم جواز الاحتجاز أو الاعتقال إلا بموجب القانون، والالتزام بأن تكون جميع السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف تحت السيطرة الفعلية للدولة، وإنفاذ القوانين الليبية المتعلقة بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين دون تهمة أو محاكمة، ومحاكمة الأشخاص الملاحقين قضائيًّا بشكل سريع وعادل.

تعديل الفقرة الحادية عشرة:
عدم جواز الاحتجاز أو الاعتقال إلا بموجب القانون، والالتزام بأن تكون جميع السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف تحت السيطرة الفعلية للسلطتين القضائية والتنفيذية، وإنفاذ القوانين الليبية المتعلقة بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين دون تهمة أو محاكمة، ومحاكمة الأشخاص الملاحقين قضائيًّا بشكل سريع وعادل.
________________

المادة الثانية (هاء):
في حال حمل أي من المكلفين بعضوية مجلس الوزراء لجنسية أخرى، يلتزم المكلف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنازله عن جنسيته الأخرى.

تعديل المادة الثانية (هاء):
على المكلف بعضوية مجلس الوزراء أن يكون ليبيًّا أو ليبية وحاملاً للجنسية الليبية فقط، وغير متزوج أو متزوجة من أجنبي أو أجنبية.
________________

المادة (2)-2:
تلتزم حكومة التوافق الوطني بإيلاء الاعتبار الواجب للبعد الجغرافي والمكونات الثقافية، وتمثيل المرأة عند تعيين وزرائها.

تعديل المادة (2)-2:
تلتزم حكومة التوافق الوطني بإيلاء الاعتبار الواجب للبعد الجغرافي والمكونات الثقافية، وتمثيل المرأة عند تعيين وزرائها ووكلائها بما لا يخل بمبدأ الكفاءة.
________________

المادة (3):
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها، وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وفقًا لآلية اعتماد الحكومة من السلطة التشريعية.

تعديل المادة (3):
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، إلى تولي أحد نائبيه وتواصل الحكومة مهامها كحكومة تصريف أعمال، لحين اختيار رئيس الحكومة الجديدة من السلطة التشريعية.
________________

المادة (7)3:
إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب.

تعديل المادة (7)3:
إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب بزمن محدد.
________________

المادة (7)2:
القيام بمهمة القائد الأعلى للجيش الليبي.

تُحْذف المادة
________________

المادة (8)2:
تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية.

تعديل المادة (8)2:
تعيين السفراء والسفيرات وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية.
________________

المادة (15)1:
لا يجوز لأي طرف من أطراف هذا الاتفاق بدء، أو الدعوة إلى، أو دعم المشاركة في أي حملة أو رسائل إعلامية، تهدف إلى الترويج إلى أي شكل من أشكال العنف، بما في ذلك العنف السياسي.

تعديل المادة (15)1:
لا يجوز لأي طرف من أطراف هذا الاتفاق بدء، أو الدعوة إلى، أو دعم المشاركة في أي حملة أو رسائل إعلامية، تهدف إلى الترويج إلى أي شكل من أشكال العنف، بما في ذلك العنف السياسي والعنف ضد المرأة.
________________

المادة (18):
التعاون مع حكومة التوافق الوطني بشأن اعتماد نظام الرقم الوطني كضمان لدفع رواتب الليبيين بشكل منصف، وفقًا للقانون الليبي، وبناء على مبدأ عدم التمييز، والمعايير الدولية المتعلقة بالتوظيف الحكومي.

تعديل المادة (18):
التعاون مع حكومة التوافق الوطني بشأن اعتماد نظام الرقم الوطني، كضمان لدفع رواتب الليبيين بشكل منصف، وفقًا للقانون الليبي، وبناء على مبدأ عدم التمييز وعدم التمييز ضد المرأة ، والمعايير الدولية المتعلقة بالتوظيف الحكومي.
________________

فيما تقدمت المنظمات النسائية بمواد عن تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية كما يلي:

تدابير بناء الثقة
المادة (19):
ينبغي مشاركة النساء في تخطيط الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى معالجة الأثر المترتب على عملية عودة اللاجئين والنازحين والمشردين.

المادة (20):
تلتزم الأطراف الموقَّعة على هذه الاتفاقية ضمان وضع سياسات واستراتيجيات اقتصادية، تعمل على أن يكون الاقتصاد الليبي جزءًا من منظومة الاقتصاد العالمي.

المادة (21):
إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى على وجه الخصوص، وتشمل هذه الآليات، من غير حصر، توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء القدرات لفائدة النساء وضمان حرية عمل المرأة في الشأن الاقتصادي.

الترتيبات الأمنية
المادة (22):
1- الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار الموقت للتشكيلات المسلحة، وفق الترتيبات والجداول الزمنية المرفقة.
2- تيسير حركة انسحاب التشكيلات المسلحة إلى مناطق التجمع المحددة لها، ومراقبة هذه المناطق لضمان الامتثال لخطة وقف إطلاق النار.
3- اتخاذ القرارات اللازمة لتسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ أو تفسير خطط وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
4- التحقيق واتخاذ أية إجراءات لازمة ضد مَن يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
5- تيسير تسليم المعونات الإنسانية.
6- أية مهام ضرورية أخرى لقيام اللجنة بأعمالها.